دعوى جزائية أمام المحاكم الأروبية ضد الدول الراعية لاتفاق المدن الأربعة الذي تضرر بسببه عدد كبير من السوريين

من ناحية الشكل :

 

لا توجد آلية قضائية دولية تملك صلاحيات النظر في القضايا الجنائية التي تحدث في سوريا بسبب رفض الدولة السورية وتعطيل مجلس الأمن بالفيتو الروسي ، لذلك كل ما يحدث على الأراض السورية من فظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ما تزال خارج امكانية التقاضي الجنائي . وبناء عليه نحن هنا لن نتطرق للمسؤولية الجنائية عما يحدث في سوريا والتي ستبقى غير قابلة للنسيان أو التقادم من قبل الضحايا وحقوقهم القانونية، عندما تتوفر الظروف الموضوعية للنظ

 

ر فيها أمام القضاء السوري الذي لا بد أن يعود للعمل في يوم من الأيام ، أو أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص …

وضوعنا هنا  هو المسؤولية الجزائية للدول ذات السيادة تدخلت في الشأن السوري ، وتسببت بأفعالها بإلحاق الضرر الكبير بمواطنين سوريين (قسم منهم اليوم أصبح لاجئا في الدول الأوربية ومنهم من حصل على الجنسية فيها ) ، ولهم الحق في الطلب من محاكمها النظر في الضرر الذي أحدثته دول أخرى أجنبية ذات سيادة مسؤولة لها علاقات دولية ، وملتزمة بالقانون الدولي والاتفاقات بين الدول .

 

نبحث في هذه الدعوى بشكل خاص اتفاق المدن الأربعة كنموذج ، والذي جرى بين إيران وقطر وضم ميليشيات سورية وعراقية لا صفة قانونية لها ، وهي ذات صلة وثيقة بهذه الدول وتنفذ أجنداتها… وأدى ذلك الاتفاق لتبادل تحرير رهائن مختطفين لكلا الدولتين من قبل هذه المجموعات ، مواطنين قطريين اختطفوا في العراق من قبل ميليشيات تابعة لإيران، مع خبراء عسكريين ايرانيين أسروا في سوريا . وشمل هذا الاتفاق مجموعة بنود أخرى منها دفع فدية مالية كبيرة لهذه الميليشيات ، ومنها وهو الأهم في موضوعنا وهو تنفيذ عمليات تهجير وتبادل ديموغرافي على أساس طائفي على الأراضي السورية  … فقد أعطى ذلك الاتفاق شرعية دولية لتنفيذ جريمة التهجير القسري الذي اتخذ طابعا طائفيا وأدى لسلب الممتلكات المنقولة لمواطنين سوريين، ومهد أيضا لاستيلاء النظام  والميليشيات على ممتلكات المهاجرين الغير منقولة بشكل نهائي، تلك الجريمة التي ترقى لمستوى جريمة الحرب والجرائم ضد الانسانية بسبب تنفيذها بالعنف غير القانوني وبسبب طابعها الطائفي ، قامت بها دول أجنبية ذات نفوذ ، يفترض أنها تحترم استقلال وسيادة الشعب السوري وحقوق مواطنيه … وعليها بالتالي أن تتحمل المسؤولية الجزائية عن أفعالها أمام القضاء المختص في الدول التي ترعى شؤون هؤلاء اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء السياسي أو الإنساني فيها.

كان بامكان قطر أن تفاوض دولة العراق أو أن تدفع الفدية المالية لميليشيات عراقية وتحرر مواطنيها ، لكن ايران التي تهيمن على ميليشيات مستقلة عن الدولة في العراق وتستخدم مثيلتها في سوريا، رفضت تحرير الرهائن القطريين المختطفين في العراق من دون اقتران ذلك بإجراءات على الأرض السورية ، تقوم بها دولة قطر التي تملك أيضا نفوذا عند ميليشيات مسلحة اسلامية سنية تعمل على الأرض السورية( جيش الفتح المكون يومها من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام )  . فالتدخل الدولي الخارجي السافر السابق لاختطاف المواطنين القطريين والذي كان سببا به ، تكرس في عملية تحريرهم وأدى  لإلحاق أضرار مادية ومعنوية بمواطنين سوريين لا علاقة لهم بموضوع الخطف ، وأدى لتحول عدد كبير جدا من المدنيين السوريين قسرا لمهجرين داخل سوريا أو لاجئين في دول الجوار ، أو في أوروبا ، وهذا هو العنصر الجزائي في هذه القضية …

 

نحن كسوريين من مناطق شملها اتفاق المدن الأربعة ، ومناطق أخرى طبق عليها نفس المنهج فيما بعد ، عندما صار نموذجا وغطاء للتهجير والتغيير الديموغرافي ، قد وقع علينا الضرر المادي والمعنوي من جراء تدخل ايران وقطر بهذه الطريقة في الشأن السوري المتعلق بحقوقنا ، ومن مفاعيل اتفاقهما معا في ما سمي يومها اتفاق المدن الأربعة ، لذلك نطالبهما بالتعويض المادي على الضرر الذي وقع على كل مواطن تعرض بسببهما للاضطهاد والخوف والتهجير وخسران فرص التعليم والشهادات ، واضطراره للانتقال غير الآمن لدول بعيدة وابتداء حياته من جديد في ظروف صعبة وقاسية، وعن خسارة ممتلكاته المادية ، مع الاحتفاظ بحق بمساءلة كل المتسببين جنائيا عندما يتوفر القضاء القادر على النظر في ذلك .

 

فالدعوى التي نرفعها أمام المحاكم الأوروبية هي دعوى جزائية تطالب قطر وإيران بالتعويض المادي على اللاجئين السوريين المتضررين من اتفاقهما الذي نفذ على الأراضي السورية ، وحقق مصالح خاصة بتلك الدول ، وألحق كبير الضرر بحياتهم وممتلكاتهم ، مع أن الشأن السوري يخص الشعب السوري ولا يجوز لدول أخرى التدخل الا بموجب القانون الدولي ، الذي ينص صراحة على تجريم عمليات التهجير القسري ومصادرة الأملاك ، ويعتبر ذلك بمثابة جريمة ضد الإنسانية لو قام على أساس ديني أو عرقي .

 

 

في الوقائع :

 

أولا : قيام دولة قطر بدعم المعارضة السورية وفصائل ثورية مسلحة وأحزاب وفصائل اسلامية مقاتلة أمر مثبت بتواتر الأنباء والأحداث منذ عام 2011 والذي استمر بطرق وأشكال عديدة على مدى سنوات :

 

1-     

 
 

الانقطاع مع قطر والكويت بشأن تمويل الإرهاب

 

لوري بلوتكين بوغارت

 

2 أيار/مايو 2014

 

في 30 نيسان/أبريل لاحظت وزارة الخارجية الأمريكية أن التبرعات الخاصة التي تصدر عن دول الخليج العربي تشكل “مصدر تمويل كبير للجماعات الإرهابية السنية، ولا سيما … في سوريا”، واعتبرت هذه المشكلة واحدةً من أهم القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي شهدها العام المنصرم. إذ يُعتقد أن مجموعاتٍ على غرار «جبهة النصرة» – الحركة السورية التابعة لـ تنظيم «القاعدة» – وجماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروفة سابقاً باسم تنظيم «القاعدة في العراق»، تتلقى باستمرار بعض من مئات ملايين الدولارات التي يتبرع بها المواطنون الأثرياء وغيرهم من أبناء شبه الجزيرة العربية خلال النزاع السوري.

 

ولطالما استاءت واشنطن من شركائها الخليجيين بسبب امتناعهم عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإيقاف تدفق الأموال الخاصة إلى الإرهابيين. وفي السنوات الماضية تم تصنيف قطر والكويت بشكل خاص كنقاط للتمويل الإرهابي. كما أن أحدث التقارير السنوية عن “البلدان الخاصة بالإرهاب” لعام 2013 الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى “تقارير متزايدة” عن إقدام أفراد مقيمين في الكويت على تمويل المتطرفين في سوريا، وكذلك لفتت إلى “خطر التمويل الإرهابي الكبير” الناشئ عن جامعي التبرعات في قطر. إلا أن هذه اللغة الدبلوماسية تقلل من شأن الفكرة الشائعة بين صفوف الخبراء الأمريكيين والقائلة إن الكويت هي “بؤرةٌ لجمع الأموال للجماعات الإرهابية في سوريا” وإنّ قطر هي “بيئة متساهلة مع التمويل الإرهابي”، كما جاء على لسان ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في خطاب ألقاه في الرابع من آذار/مارس

التحديات

 

وفي هذا السياق، تقضي الاستراتيجية الأمنية للدوحة بدعم عددٍ واسع من الأطراف الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف حماية قطر من عددٍ مماثل من التهديدات المحتملة. وقد شملت هذه الاستراتيجية تقديم الدعم السخي للإسلاميين، لا سيما «الإخوان المسلمين»، ولكن أيضاً لمنظمات أخرى أمثال حركة طالبان. إنّ فتح المجال أمام جمع الأموال المحلية للجماعات الإسلامية المتطرفة في الخارج هو جزء من هذا النهج. فالدوحة، شأنها شأن العديد من الحكومات الخليجية، تعتبر أن الحفاظ على القنوات التنظيمية لدعم الجماعات الإسلامية الأجنبية يساعد هو أيضاً على حمايتها من النشاط السياسي الإسلامي على أرضها. وباختصار، فإن إعاقة هذه القنوات المحلية قد يضرّ بمقاربة الدوحة الأساسية لأمنها الخاص.

 

2-      

 
 

ندوة بواشنطن : قطر عليها القيام بدورها لمكافحة تمويل الارهاب

 

دعا خبراء امريكيون متخصصون في مكافحة تمويل الارهاب الدولة القطرية الى القيام بدورها والتعاون مع دول المقاطعة في منطقة الخليج العربي من اجل القضاء على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

 

وقال ديفيد ديفيد كوهين نائب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA السابق، ان السعودية والإمارات ساعدت في الضغط على القطريين للحد من تمويل الارهاب الا انها لم تأتي بالنتائج المرجوة حتى الان.

 

وأضاف كوهين ان المخاوف الان تأتي من حالة الانقسام في الصف الخليجي حال وصول المفاوضات مع قطر الى طريق مسدود.

 

وقالت كاثرين باور، وهي زميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني ومسؤولة سابقة في الخزانة الأميركية، ان السعودية والإمارات يحاولون جاهدين للحد من تمويل قطر للارهاب، وقطر لا تظهر الحماس نفسه للقضاء على الارهاب.

 

واكدت كاثرين ان القطريون لديهم الكثير من النقاط غير الواضحة، حيث قالوا عام ٢٠١٥ انهم فككوا مقر لدعم المعارضة السورية في الداخل السوري، الا ان التقارير تقول ان قطر مازالت تمول معارضة غير معلومة في سوريا عن طريق أشخاص غير معلومين على الارض، وهذا ما يحتاج الى توضيح منهم.

3-      

 
 

ثلاثة مليارات دولار يبلغ حجم الانفاق القطري في سوريا، والذي تضعه قطر في خانة الاستثمار طويل الأمد، بينما ترى الولايات المتحدة أنّه يغذي الجماعات المتطرفة، ما استدعى رفع يد هذه الدولة الصغيرة ذات الشهية الكبيرة عن الملف السوري.

 

بيروت: لا يخفى على أحد التدخل القطري في الأحداث الجارية في سوريا، خصوصًا أن المعارضة السورية لا تنفي أن بعضًا منها ينفذ الأجندة القطرية. ووصل الأمر ببعض مجموعات الجيش الحر إلى رفع الشكوى، لأنها تخسر الرجال لصالح مجموعات جهادية إسلامية متشددة، لأنها حسنة التمويل والتسليح، بفضل ما يأتيها من قطر.

 

 دعم مثير للجدل

 

 في صحيفة فايننشال تايمز، تحليل يتصدرها، تحت عنوان: “قطر أنفقت مليارات الدولارات في العامين الماضيين لتمويل الانتفاضة السورية”، تورد فيه أن قطر انفقت نحو ثلاثة مليارات دولار في العامين الماضيين لدعم الانتفاضة في سوريا، ما يفوق ما قدمته أي حكومة أخرى.

 

 وبحسب فايننشال تايمز، يطغى الدعم القطري للثورة في سوريا، والتي تحولت إلى حرب أهلية طاحنة، على الدعم الغربي، لكنه لا يمثل إلا جزءًا ضئيلًا للغاية من الاستثمارات الدولية لقطر، واضعة الدعم هذا في سياق استثمار قطر لأموالها في الحرب السورية، ليكون لها الموقع المؤثر في أي حل مستقبلي، طالما أن تمويلها يذهب إلى جماعات إسلامية متشددة، تملك جانبًا واسعًا من الميدان السوري.

 

 وفي عشرات المقابلات التي اجرتها الصحيفة مع القيادات المقاتلة في الداخل السوري، ومع السياسيين المعارضين في الخارج، ومع كبار المسؤولين الإقليميين والغربيين، أكد الجميع أن تنامي الدور القطري في الأزمة السورية صار أمرًا مثيرًا للجدل.

 المانح الأكبر

 

 تقول فايننشال تايمز إن قطر، الدولة الصغيرة ذات الشهية الكبيرة، هي أكبر مانح للمساعدات إلى المعارضة السياسية السورية، إذ تسخى في تقديماتها للمنشقين، والتي تبلغ وفقًا لبعض التقديرات خمسين ألف دولار في العام لكل منشق وأسرته. ولهذا، يقول مقربون من الحكومة القطرية إن إجمالي الانفاق على الازمة السورية بلغ ثلاثة مليارات دولار، بينما تؤكد مصادر في المعارضة المسلحة ومصادر دبلوماسية غربية أن قيمة المساعدات القطرية بلغت نحو مليار دولار.

 

 وتنقل الصحيفة عن معهد ابحاث السلام في ستوكهولم، الذي يتابع امداد السلاح إلى المعارضة السورية، قوله إن قطر هي أكبر مصدر لإرسال السلاح إلى سوريا، وقد مولت أكثر من 70 شحنة جوية للسلاح إلى تركيا منذ نيسان (أبريل) 2012 حتى آذار (مارس) الماضي.

 

 ولأن هذا الدعم يذهب إلى مجموعات إسلامية متشددة، فقد وضعها في مواجهة الدول الخليجية الأخرى، التي تحملها مسؤولية أي خطر يتهددها، بفعل تداعيات الأزمة السورية.

 

 ويرجع التدخل القطري إلى النفعية والمصلحة، لكن الصحيفة تراها عالقة في الاستقطاب السياسي في المنطقة، ما يعرضها لانتقادات حادة.

 

 أميركا مستاءة

 

 وتنامي الدور القطري لم يرقَ أبدًا للولايات المتحدة، على الرغم من أن قطر تحاول الادعاء بأنها تسخر الجماعات الاسلامية المتشددة للإرادة الأميركية. فالرئيس الأميركي باراك أوباما وجه أكثر من رسالة لأمير قطر، حذره فيها من دعم جماعات دينية مسلحة سورية تابعة لتنظيم القاعدة. واشار في إحداها إلى امتلاك إداراته معلومات متوفرة تؤكد أن قطر وتركيا تدعمان جبهة النصرة وجماعات سلفية متطرفة، داعيًا الأمير القطري إلى حصر الدعم المسلح الذي يقدمه داخل سوريا في الجيش الحر دون سواه.

 

 وفي لقاء أوباما الأخير بأمير قطر، قالت مصادر مطلعة إنه طلب من وزير خارجيته جون كيري إطلاع ضيوفه القطريين على معلومات أميركية دقيقة تتناول تحريض قطر المستمر على اللواء سليم إدريس، قائد الجيش الحر، ومقاطعته وعدم تسليم أية أسلحة له، وتوجيهها إلى جماعات إرهابية مثل النصرة وغيرها. وقد فوجئ الوفد القطري بالمعلومات التي عرضها كيري، خصوصًا عندما عرض أدلة على تمويل قطري لجبهة تحرير سوريا والجبهة الاسلامية لتحرير سوريا، اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.

 

 

ثانيا : من الثابت أن تدخل الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية المدعومة من ايران في سوريا في تصريحات مسؤولين ايرانيين وزعيم حزب الله ، ودل عليه عدد القتلى الذين يشيعون في بلدانهم بعد اصابتهم في الأراضي السورية ، وقد قامت حكومة اسرائيل باستهداف قوات ومنشئات ايرانية حوالي 100 مرة على الأراضي السورية :

 

1-      

 
 

التوزيع “الاستراتيجي” للميليشيات الإيرانية في سوريا

 

2018-02-12T11:50:03Z

 

أماكن تواجد الميليشيات الإيرانية في سوريا

 

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

 

تتعالى الأصوات في إسرائيل بشأن ضرورة إفشال مخطط إيران لتأمين وجود دائم لها في سوريا، وذلك بعد أن تمكنت ميليشيات مدعومة من إيران، تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية، من إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-16.

 

وتهدف إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، إلى الحد من النفوذ الإيراني في سوريا الذي تعاظم بعد تدفق آلاف المقاتلين الموالين لإيران إلى سوريا، منذ عام 2011، دعما لنظام بشار الأسد.

 

وحاليا يوجد نحو 50 ميليشيا تابعة لطهران، قوامها أكثر من 60 ألف مسلح.

 

وتتوزع الميليشيات، التي جاءت من إيران وأفغانستان والعراق ولبنان إلى جانب ميليشيات محلية، على مختلف المناطق السورية.

 

لكن الوجود الأبرز للميليشيات يتركز في محيط مطار دمشق، وعلى الأخص مسلحي فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث تدار معظم العمليات العسكرية.

 

وفي العاصمة كذلك تنتشر الميليشيات في المدينة القديمة ومحيط السيدة زينب ومحيط قصر الشعب الرئاسي وصولا إلى جبل قاسيون، كما توجد ميليشيات في ريفي دمشق الجنوبي والغربي.

 

أما في المنطقة الوسطى فهناك وجود عسكري إيراني في قاعدة الشعيرات الجوية ومطار تي فور العسكري بريف حمص الشرقي.

 

أماكن تواجد الميليشيات الإيرانية في سوريا

 

وفي حمص المدينة تتركز كذلك الميليشيات الإيرانية، فهي تتخذ المدينة مركزا للانطلاق نحو المحافظات الساحلية والشرقية والشمالية.

 

كما أن هناك وجودا عسكريا كثيفا للميليشيات التي تقاتل بقيادة طهران، في حلب وريفها، خصوصا قرب نبل والزهراء وفي بلدة العيس.

 

وتنتشر ثكنات عسكرية لميليشيات إيرانية في البادية السورية للسيطرة على طريق دمشق الدولي، كما يوجد مسلحون إيرانيون قرب معبر التنف الحدودي مع العراق.

 

وتنشر الميليشيات كذلك في دير الزور والريف الغربي للرقة وإدلب والريف الشمالي لحماة، دعما للعمليات العسكرية إلى جانب القوات الحكومية.

 

وتعد القصير بريف حمص الغربي نقطة ارتكاز لميليشيات حزب الله اللبناني للتمدد صوب حلب وحماة وإدلب ودير الزور، فضلا عن وجودها كذلك بالقلمون والقنيطرة والسويداء ومناطق في البادية.

 

وفيما يتعلق بالقواعد العسكرية الإيرانية فقد أشارت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية إلى وجود قاعدة عسكرية إيرانية قيد الإنشاء في مدينة الكسوة بريف دمشق.

 

وجاءت هذه الصور عقب تقارير إعلامية تحدثت عن مفاوضات إيرانية جارية مع دمشق لاستئجار مطار من النظام، إلى جانب إقامة قاعدة برية، وإنشاء مرسى إيراني خاص في ميناء طرطوس شمالي سوريا.

 

 

 

ثالثا : بعد عرض الوقائع الخاصة بالتدخل السافر في الصراع في سوريا من قبل دولتي قطر وإيران ننتقل لعرض الوقائع الخاصة باتفاق المدن الأربعة :

 

1-      

 

تحرير الصيادين القطريين: نموذج لهيمنة إيران على المنطقة

 

 بغداد ـــــ علي البغدادي

 

اظهر اطلاق سراح الصيادين القطريين الذين ينتسب بعضهم للعائلة الحاكمة في قطر وخطفوا في العراق منذ أكثر من عام، عمق التغلغل والهيمنة الايرانية، سواء على منطقة الشرق الاوسط او على المفاصل الحكومية العراقية الحساسة.

 

وساعد النفوذ الايراني في العراق على حرية تحرك العناصر الخاطفة التي تنتمي لفصيل مدعوم من الحرس الثوري الايراني في الاراضي العراقية، من دون اي اعتراض من الاجهزة الامنية العراقية الضعيفة التي اتخذت موقف المتفرج طيلة الاشهر المنصرمة.

 

وحمل خطف الصيادين ابعادا اقليمية خصوصا ان التلاعب بمصيرهم من قبل خاطفيهم اسهم بالتوصل الى اتفاق بين الاطراف الفاعلة في الملف السوري لاجلاء سكان بلدات الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة الى مناطق اخرى.

 

وتلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتصالا هاتفيا من نظيره القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني. وبحسب بيان صادر عن الحكومة فإن «آل ثاني أعرب عن عميق شكره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية بقيادة العبادي من اجل إطلاق سراح المختطفين القطريين وعودتهم الى أهلهم».

 

وفي السياق نفسه، اكد مصدر عراقي مطلع وجود دور ايراني فاعل في عملية خطف واطلاق سراح الصيادين القطريين.

 

وقال المصدر في تصريح لصحيفة (المستقبل) ان «ما نقلته فضائية لبنانية مقربة من حزب الله على لسان مصدر لم تكشف عن هويته من ان الوفد القطري الذي تسلم المحتجزين، اكد ان الدوحة دفعت مبالغ طائلة لكنها رفضت من قبل الجهة المحتجزة، من اجل تأمين اطلاق سراحهم في اطار اتفاق اكبر له امتداداته في سوريا»، مشيرا الى ان «اصابع الاتهام توجه الى كتائب حزب الله العراقي بالتعاون مع حزب الله اللبناني ومن خلفهم ايران من اجل اطلاق سراح عناصر تابعين للحزب اللبناني في سوريا ولتأمين اتفاق اجلاء البلدات الاربع في سوريا».

 

واضاف المصدر انه«تم الافراج عن 15 مقاتلا عراقيا وتسليم جثمان اثنين اخرين لدى فصائل من المعارضة السورية مع الافراج عن الصيادين القطريين»، لافتا الى ان «عملية خطف الصياديين القطريين تذكر بعمليات خطف شبيهة لرعايا اجانب جرت في فترة الثمانينيات في لبنان ووفقا لاسلوب بدائي للابتزاز المالي والسياسي حيث تم إطلاق سراح القطريين المختطفين بالتزامن مع دخول اهالي كفريا والفوعة الشيعيتين إلى حلب».

 

وطالب النائب محمد الكربولي عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية الحكومة العراقية بالعمل لاطلاق سراح 2900 عراقي مختطف. وقال في تصريح صحافي ان «مناسبة اطلاق سراح المختطفين القطريين شجعتنا الى تاكيد مطالباتنا للحكومة العراقية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والشرعية للتدخل لاطلاق سراح مواطنيها الـ 2900 المختطفين من ابناء محافظات الانبار وصلاح الدين وشمال بابل، وديالى وبغداد اثناء وبعد عمليات تحرير المدن من تنظيم داعش الارهابي والذين نعتقد أنهم لازالوا لدى نفس الجهة التي اختطفت القطريين».

 

وشدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية على ان «الفرصة متاحه لرئيس الحكومة حيدر العبادي لرسم الفرحه على وجوه عوائل مواطنيه العراقيين المختطفين منذ ما يقارب السنتين كما توسط في زرعها على وجوه عوائل اشقائنا القطريين»، محملا الحكومة العراقية «مسؤولية اطلاق سراح مواطنيها العراقيين المختطفين والذين يحتاج اطلاق سراحهم الى ارادة ورغبة جدية حكومية لا الى صفقة سياسية او فدية مالية».

 

واتهمت شخصيات واحزاب سياسية سنية «كتائب حزب الله» التي يتزعمها ابو مهدي المهندس الذراع الايمن للجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني بالوقوف وراء خطف المئات من المدنيين السنة من مناطق كان تنظيم داعش يسيطر عليها.

 

وتم وفق الاتفاق القطري – الايراني على إجلاء سكان مضايا والزبداني المدينتين السنيتين بالقرب من دمشق إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شمال سوريا في مقايضة رسمية، يقول قادة المعارضة السورية إن لها انعكاسات واضحة على الديموغرافية في البلاد، فيما تم نقل سكان بلدتي كفريا والفوعا الشيعيتين بعد استئناف الصفقة الى مناطق خاضعة لسيطرة نظام بشار الاسد.

 

وكشفت مصادر اعلامية غربية اخيرا، عن أن الصفقة التي شملت إيران وقطر وأربعا من الميليشيات الرئيسية في المنطقة للإفراج عن مختطفين قطريين بالعراق، قد تأجلت بسبب تفجير انتحاري استهدف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في سوريا.

 

واشارت صحيفة «الغارديان» السبت الماضي عن أن الصفقة شملت بعض أبرز اللاعبين في الشرق الأوسط، وتقدم دعما للميليشيات القوية وعن تأثير هؤلاء الوكلاء أنفسهم على الحكومات المركزية الضعيفة في بغداد ودمشق وبيروت. ولم يلعب النظام السوري أي دور في المفاوضات، كما ذكرت سلطات بغداد مرارا أنها لم تعرف من هو الطرف الذي يحتجز القطريين. ومع اقتراب إطلاق سراحهم، فإنه لم يبد أي اهتمام بمواجهة محتجزي الرهائن.

 

يذكر أن مجموعة مسلحة إختطفت في 16 كانون الأول عام 2015،  26 شخصا من مجموعة صيد قطرية بينهم أفراد من الاسرة الحاكمة كانت تخيم في منطقة صحراوية، في محافظة المثنى (جنوب غرب العراق).

 

وتعود ظاهرة تواجد صيادين من الدول الخليجية في البادية الجنوبية للعراق لممارسة الصيد باستخدام الصقور إلى ما قبل عام 2003، وكانت تلك الرحلات يتم تنظيمها تحت إشراف جهاز المخابرات العراقي وبعد الإطاحة بالنظام السابق تراجع عدد الصيادين الخليجيين الوافدين لأسباب أمنية لكنهم لم ينقطعوا عن المجيء برغم المحاذير الأمنية. وعادة ما تتضمن رحلاتهم التي تمتد لأيام متتالية شراء صقور غالية الثمن من صيادين عراقيين.

 

2-      

 
 

بدا ما يُعرف بـ «اتفاق البلدات الأربع» (الإجلاء المتبادل) في سورية على وشك ختام مرحلته الأولى مساء أمس، بعد استئناف تحريك القوافل التي تقل المدنيين والمسلحين المعارضين الذين يتم إجلاؤهم من ريف دمشق الغربي (الزبداني) وتلك التي تقل المدنيين والمسلحين الموالين من ريف إدلب (الفوعة وكفريا) نحو وجهتها النهائية بعد توقفها على أطراف حلب مدى يومين. وبدا ذلك مرتبطاً بحل عقدة أسماء محتجزين لدى الحكومة السورية ويُفترض أن يتم الإفراج عنهم، إذ أعلن معارضون أن دمشق أفرجت عن 500 شخص، بعدما كان الرقم الأول يتحدث عن 750. لكن المؤشر الأقوى إلى النهاية السعيدة لاتفاق الإجلاء المتبادل بين البلدات السورية والذي يصفه منتقدون بـ «اتفاق التغيير الديموغرافي»، تمثّل في الإفراج عن 26 شخصاً من فريق صيد قطري يضم أفراداً من الأسرة الحاكمة كانوا محتجزين منذ العام 2015 لدى جماعة شيعية في العراق وكان إطلاقهم أحد البنود السرية في الاتفاق .

 

3-

 
 

هندسة التغيير الديموغرافي في سوريا بين الأسد وإيران و«حزب الله»

 

تعكس الهجمات الأخيرة الواسعة التي يشنها نظام بشار الأسد و»حزب الله» بدعم إيراني مطلق لا سيما في ريف دمشق، إلى انتقال الحلفاء الثلاثة إلى تطبيق فعلي لخطة إفراغ بعض المناطق السورية من سكانها الأصليين واستبدالها بآخرين يعلنون الولاء التام للأطراف الثلاثة، ولهذه الخطة ما بعدها من تأثيرات خطيرة على مستقبل سوريا، وتعتبرها المعارضة السورية بداية فعلية للإعلان جهراً عن تقسيم البلاد.

 

ويقول موقع «ميدل ايست بريفينغ« الأميركي المختص بالأبحاث وتقييم المخاطر إن التحالف الثلاثي الذي يجمع الأسد وإيران وميليشيا «حزب الله»، قيد نفسه بإطار زمني معين لتأمين المناطق الحيوية تحقيقاً لأهدافهم الاستراتيجية المستقبلية، حيث تركز هذه الأطراف على مناطق معينة مثل غوطة دمشق بشكل عام ومدينة دوما بشكل خاص، والتي تضم أحد أهم معاقل المعارضة في سوريا، بالإضافة إلى منطقة القلمون، وسهل الغاب بريف حماه.

 

ويهدف الأسد وحلفاؤه إلى تفريغ مناطق ريف دمشق بشكل أساسي من تواجد قوات المعارضة (السنية) وخلق حزام يلف العاصمة من مؤيديه (العلويين والشيعة).

 

وذكرت مصادر على صلة بمسؤولين في نظام الأسد لـ»السورية نت» أن المخطط الإيراني يسعى لخلق منطقة نفوذ آمنة وخالية من التواجد السني لا سيما فئة الشباب، تمتد من الحدود اللبنانية غرب سوريا وصولاً إلى دمشق شرقاً باتجاه منطقة السيدة زينب.

 

وأشارت المصادر إلى أن إيران تعزز تواجد العائلات الشيعية في المناطق الواقعة جنوب شرق دمشق لتشكيل خط آمن من ناحية السيدة زينب إلى مركز العاصمة، أما بالنسبة للمناطق السنية في جنوب دمشق فيجري العمل على اختراقها عن طريق «المصالحات والهدن» وشراء الذمم بحيث يصبح سكان المنطقة الواحدة متسلطين على أبناء منطقتهم لصالح إيران ونظام الأسد.

 

ويلفت «ميدل ايست بريفينغ» إلى أن العمليات الأخيرة العنيفة التي شنها النظام وحليفاه (خصوصاً في الزبداني بريف دمشق) تشير إلى أن الأطراف الثلاثة قسموا أهدافهم إلى ثلاث مناطق: المنطقة الأولى ويرى فيها الحلف الثلاثي أنها غير قابلة للتفاوض، والمنطقة الثانية تضم المناطق التي يتعين على الحلف إبقاؤها تحت سيطرته، إما لحماية المنطقة الأولى أو لاستخدامها في وقت لاحق كورقة ضغط، فيما تندرج المنطقة الثالثة ضمن المناطق المستحيل السيطرة عليها.

 

ويبيّن هذا التصور أسباب شن نظام الأسد هجمات هيستيرية على الغوطة الشرقية خصوصاً دوما التي يراها من المناطق غير القابلة للتفاوض، حيث ارتكب فيها النظام مجازر خلال الشهر الجاري راح ضحيتها المئات بين قتلى وجرحى، واللافت أن النظام استخدم بالهجمات ذخائر أكثر من تلك المستخدمة في مناطق أخرى.

 

ولا تنفصل تحركات الحلف الثلاثي (الأسد وإيران وميليشيا حزب الله) عن إطار تطبيق ما بات يعرف بالخطة «ب» لتقسيم سوريا، وتقتضي هذه الخطة إجراء بعض التعديلات على التركيبة السكانية، وهو ما سعت إليه إيران بشكل واضح خلال المفاوضات الأخيرة حول مدينة الزبداني، حيث أصرت على شرط نقل سكان بلدتي «كفريا والفوعة» الشيعيتين بريف إدلب إلى الزبداني بعد تفريغها من سكانها الأصليين.

 

ويشير موقع «بريفينغ» إلى أنه وفقاً لهذا المنظور فإن الأسد ومؤيديه يرون أن «السني السوري هو المواطن الصالح الذي يدعم النظام. ويتم قياس مدى ملاءمة هذا السُني من خلال معايير ازدواجية: أين يعيش، وما هو موقفه السياسي. هذا المعيار في التصنيف مفيد وعملي، لاسيما وأنّ هناك مناطق لا يمكن تطهيرها من السُنة بسهولة. على سبيل المثال، عدد السنة في مدينة اللاذقية الآن مساوٍ لعدد العلويين إن لم يكن أكثر منهم. وفي حماة هناك مزيج متشابك من السُنة والعلويين«.

 

وفي التركيز على المناطق التي يرى الأسد وحليفاه أنه لا يمكن التخلي عنهما، فإن منطقة جبال القلمون بريف دمشق تندرج تحت هذا الإطار لأسباب استراتيجية تتعلق بتأمين ميليشيا «حزب الله» في جنوب لبنان. وتمثل مدينة الزبداني بوابة رئيسية لهذه الجبال، والمعارضة هناك تقاتل النظام بشكل طولي ولذلك؛ فهم أهداف لعملية التطهير.

 

وقال متحدث باسم حركة «أحرار الشام» في تعليقه على المفاوضات مع الإيرانيين بخصوص الزبداني: «لقد جنّ جنون الإيرانيين؛ إنهم يريدون منا أن نتخلى عن الزبداني، وإخراج أهلها، وفي المقابل سينقلون جميع سكان كفريا والفوعة ويضعونهم في موقع قريب من الحدود اللبنانية أو في ريف حماة. لقد حذرونا أنه إذا سيطرنا على القريتين، سيُخرجون السكان الشيعة على أي حال ولكن بعد ذلك سيحولون القريتين إلى أنقاض«.

وبذلك فإن تقاطع الخطوط الطائفية، والسياسية والاستراتيجية في بقعة واحدة مثل الزبداني، يجعل من الاستيلاء عليها، وإجبار سكانها على الرحيل، ضرورة ملحة للتحالف.

 

ويرى موقع «بريفينغ» أن الإيرانيين لم يفقدوا صوابهم بل ينفذون ما ذكرناه حول الخطة «ب»، ويضيف أنه «من الطبيعي أنّ القيادة المشتركة التي تتألف من الأسد وحزب الله والحرس الثوري لديها قطاع عمّال واضح يخدم خطة واحدة، لكنه ليس من الواضح أنّ المعارضة السورية لديها خطة موحدة موازية، إما لإحباط نوايا هذا التقسيم الثلاثي أو شنّ هجوم مضاد فعّال«.

 

ويتابع الموقع: «لعبة التحالف الثلاثي أصبحت سهلة القراءة الآن أكثر من أي وقت مضى. ما يحدث هو أنهم يحاولون تنفيذ هذه اللعبة في أسرع وقت ممكن من أجل تمكين أنفسهم للانتقال إلى طاولة المفاوضات. إنّ اللحظة التي سنجد فيها الأطراف الثلاثة حول طاولة المفاوضات في انتظار المتحاورين ستكون لحظة انتهائهم من نحت وتحديد مناطقهم. ومن ثم؛ يجب أن نكون على استعداد للاستماع، بمجرد الانتهاء من العمل، إلى دعوات تصالحية من طهران وسيل من المكالمات والتأكيدات بأنّ الأزمة السورية لن تنتهي إلا من خلال حل سياسي«.

 

والجدير بالذكر أنه من أجل إجبار أهل السنة على الفرار من المناطق التي يضعها تحالف الأسد ـ إيران ـ ميليشيا «حزب الله» ضمن المناطق الهامة، فمن المتوقع أن يتصاعد العنف كما حصل في دوما، ويرغب النظام وحلفاؤه في إيصال سكان المناطق المستهدفة إلى الشعور بضرورة المغادرة وترك منازلهم وبالتالي تحقيق خطة تغيير التركيبة السكانية.

 

ويتحدث موقع «بريفينغ» عن احتمالين قد نشهدهما خلال الفترة المقبلة:

 

الأول: شن هجمات عسكرية عديمة الرحمة من «الحرس الثوري الإيراني» وقوات النظام وميليشا «حزب الله» لتطهير المناطق المختارة ـ ذات الأهمية الاستراتيجية وغير القابلة للتفاوض ـ للمعارضة أو السُنة أو كليهما. وسيحدث ذلك تحت وابل من المحادثات الناعمة بشأن الديبلوماسية والحلول السياسية، ولكن لن توجد تحركات جادة. وفي غضون ذلك، ستبقي روسيا على الطريق الديبلوماسي مفتوحا بيدها اليمنى، وتستمر في إرسال المعدات العسكرية إلى الأسد باليد اليسرى.

 

الثاني: وفي مرحلة ما، بعد السيطرة على كل المناطق الاستراتيجية المطلوبة، ستقول إيران إنّها على استعداد لإقناع الأسد بمغادرة دمشق. وستصبح الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أعلى من صوت النار، وسيزداد الضغط على الأطراف المعنية وسيلعب التحالف الثلاثي فجأة دور حمامة السلام. وسيعرض التحالف كل هذا إلى العالم باعتباره حبًا حقيقيًا للسلام ومشاعر صادقة تجاه معاناة المدنيين في سوريا. ولكن، في المقابل، فإنّ هذا التحالف الثلاثي يريد إضفاء الطابع المؤسسي على الوضع الراهن، وجعل مناطقهم معترفًا بها دستوريا من قِبل النظام الجديد بالطريقة نفسها وإضفاء الطابع المؤسسي على الوضع في جنوب لبنان كأرض لميليشيا «حزب الله».

 

4-      

 
 

الأسد: الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته بل لمن يدافع عنه

 

في خطاب وصف فيه معارضيه بـ«العبيد» وأقرّ فيه بإعياء في الجيش

 

Jul 27, 2015

 

دمشق ـ «القدس العربي»: قال الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد إن الجيش اضطر للتخلي عن مواقع بهدف الاحتفاظ بمناطق أخرى أكثر أهمية في الحرب ضد جماعات معارضة مضيفا أن الجيش يواجه «نقصا في الطاقة البشرية» بسبب اتساع نطاق الحرب.

 

وفي تقييم لافت في صراحته عن الضغوط التي تواجه الجيش السوري بعد أكثر من أربعة أعوام من الصراع قال الاسد إن طبيعة الحرب التي تواجه سوريا تعني أن الجيش لا يستطيع المحاربة على كل الجبهات حتى لا يخسر المزيد من الاراضي.

 

لكن الأسد بدا أكثر تحديا لخصومه، وأكثر اختصارا لما يريد قوله للداخل السوري والخارج الإقليمي والدولي. فبعد أن صوّب نيرانه الكثيفة نحو الخصوم ووصفهم بـ»العبيد والأتباع والمتآمرين والخونة»، قال إنهم سيُرمون من أسيادهم في القمامة، وإن الشعب السوري سيرميهم في مزبلة التاريخ. وهذا ينطوي على أنه لن يتشارك معهم في مستقبل سوريا التي قال بشأنها «إن الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره بل لمن يدافع عنه ويحميه». ولم يفصح إن كان المعنيون بذلك هما إيران وحزب الله اللذان يقاتلان إلى جانبه منذ بدء الأزمة.

 

وتحدث الاسد في كلمة القاها امام رؤساء واعضاء المنظمات الشعبية والمهنية في قصر الشعب وبثها التلفزيون السوري مباشرة، للمرة الاولى علنا عن الدعم العسكري الايراني قائلا ان دعم طهران اقتصر على تقديم الخبرات العسكرية في الوقت الذي أشاد علنا للمرة الاولى بحزب الله لدوره الهام والفعال.

 

ويلعب حزب الله حاليا دورا محوريا في الحملة المستمرة لطرد المسلحين من الحدود اللبنانية السورية بما فيها مدينة الزبداني حيث ترجح كفة الجيش وحزب الله في المعركة للسيطرة عليها.

 

كما اشار الاسد الى الدعم «الاقتصادي والعسكري والسياسي» الذي قدمته حليفته التقليدية ايران «فساهمت في تعزيز صمود شعبنا ومناعته».

 

وفتحت ايران خطوط ائتمان بقيمة 4،6 مليارات دولار خصص اغلبها للتزود بالمشتقات النفطية التي تعاني سوريا من نقص حاد فيها مع سيطرة خصومها من الجهاديين والمقاتلين الاكراد والمعارضين تدريجيا على الجزء الاكبر من حقول البترول والغاز ومناجم الفوسفات في البلاد والتي كانت تشكل عائداتها مصدرا هاما لايرادات الخزينة السورية.

 

كما عبر عن امتنانه لقوات حزب الله اللبناني الذين «قاتلوا معنا وقدموا أقصى ما يستطيعون .. وصولاً للشهداء الذين امتزج دمهم مع دم اخوانهم في الجيش والقوات المسلحة».

 

5-      

 
 

6-     مقال مهم عن خفايا اتفاق المدن الأرابعة

 
 

نيويورك تايمز : قصة مئات ملايين الدولارات القطرية سلمتها الدوحة الى حزب الله لقاء رهائن الأسرة الحاكمة

 

17-03-2018

 

 تمتاز قاعة كبار الزوار في مطار بغداد الدولي بنظافتها وهدوئها، قاعة يبلغ طولها حوالي ربع ميل بعيداً عن الضوضاء والضجيج في صالة الوصول والمغادرة الرئيسية. فإذا كانت لديك العلاقات الصحيحة وتمتلك مبلغ قدره 150 دولاراً أميركياً فقط – يُمكنك انتظار رحلتك في رفاهية وراحة على أحد الأرائك الجلدية البيضاء الناعمة، واحتساء كوب من قهوة الإسبريسو وإلقاء نظرة عن قرب على بعض الأشخاص الاستثنائيين الذين يديرون الشرق الأوسط اليوم.

 

وفي فترة ما بعد الظهيرة المعتادة، قد تجد من بين المسافرين معك، رجال حرب العصابات المدربين من قِبل إيران ومحاربين قُدامى في فرق الموت، الذين أصبحوا أغنياء بسبب الاختلاس. وإذا بقيت لمدة طويلة بما فيه الكفاية، سيبدأ أباطرة النفط من دول الخليج في الوصول مع وفودٌهم المرافقة ذات الملابس البيضاء، وربما يمرون برجال الحرس الثوري الإيراني في زيهم الرسمي، أو دبلوماسيين من تركيا أو روسيا، جميعهم يأملون إما في ترهيب أو رشوة دولة العراق الضعيفة، لتحقيق منافعهم الخاصة.

 

الـجميع مرحبٌ به طالما يتحدث لغة المال.

 

يوجد أعلى الجدار  أجهزة تلفاز ذات شاشات عريضة ولوحة جدارية نمطية للعراق القديم، لكي يُمكنك مقارنة كوارث اليوم مع تلك التي حدثت في الماضي. وقبل أن تغادر، سيأخذ مسؤول الجمارك الذي يرتدي حلة داكنة تذكرتك، وجواز سفرك ثم يعود بعد 10 دقائق، مبتسماً في خنوع ويقدم لك الوثائق المختومة بكلتا يديه.

 

لكن حتى هنا، المعاملة الخاصة لها حدودها. ففي 15 من شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، وصل رجل قطري إلى قاعة كبار الزوار في رحلة مسائية من العاصمة القطرية، الدوحة. وبعد أن عرف نفسه بصفته مبعوث حكومي رفيع المستوى، أعلن أنه هو وزملاءه الأربعة عشر، الذين ارتدوا جميعهم سترات بيضاء خفيفة بطول الكاحل، يطلق عليها الثوب، لا يريدون أن تُفتش أمتعتهم. وقد أحضر القطريون 23 حقيبة سفر مُتماثلة، سوداء اللون، وكأنها قطعة كبيرة من النايلون الأسود مثل شبه جزيرة صغيرة، غطت جزءاً كبيراً من الأرضية الخشبية للصالة. وقد كانت  الحقائب ثقيلة للغاية، وصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من 100 رطل، مما جعل الحمالين يواجهون المشقة لنقلها إلى الغرفة.

 

أصرّ العراقيون بأدب، على ضرورة فحص جميع الحقائب، حتى في قاعة كبار الزوار. صُدم قائد الفريق القطري بصورة واضحة لسماع ذلك. وطلب بعض الوقت. وتجمع القطريون لإجراء مناقشة هادئة ثم أجروا عدداً من المكالمات الهاتفية. في النهاية، رضخوا وسمحوا بفحص الحقائب. احتوت كل واحدة منها على أكوام من القوالب المربعة التي تُشبه الطوب، ملفوفة بشريط أسود لا يستطيع الماسح الضوئي اختراقه. وعندما سأل مسؤولو الجمارك عما كان تحت الشريط، رفض القطريون الإجابة. واستمرت المواجهة طوال الليل، وأخيراً، ومع اقتراب الفجر، استسلم القطريون الغاضبون، وتوجهوا إلى بغداد بدون أمتعتهم. في وقت لاحق، فتح العراقيون الحقائب الثلاثة والعشرين واكتشفوا خليطاً من الدولارات واليورو، بلغ قدرها نحو 360 مليون دولار. وبلغ وزن الأوراق المالية أكثر من 2,500 رطل.

 

بعد مرور أسبوع، ظلت الأموال مُحتجزة، وغادر الفريق القطري بغداد في نفس الطائرة التي أحضرته. وقد رافقهم الآن أكثر من عشرين قطري، بما في ذلك أفراد من عائلة آل ثاني الحاكمة، الذين اختطفوا خلال رحلة صيد في جنوب العراق قبل 16 شهراً. ولم ترد تقارير تروي ما حدث في تلك الرحلة حتى الآن. وانطوت الحادثة على فدية ذات حجم وتعقيد مُذهلين، دفع فيها القطريون مبالغ طائلة للإرهابيين على جانبي الانقسام الطائفي في الشرق الأوسط، مما أجج الحروب الأهلية المتصاعدة في المنطقة.

 

تجاوزت التكلفة التي تكبدتها قطر ما يزيد على 360 مليون دولار، لكن في نهاية المطاف كانت الأموال النقدية أقل أهمية من البُعد السياسي للصفقة. ولكي تسترد قطر رهائنها، أجبرت على التفاوض بشأن تبادل سكاني مُحكم في سوريا، وذلك باستخدام الميليشيات المتمردة التي تمولها لنقل جميع المُقيمين في أربع مدن تقع في مواقع استراتيجية. وقد عززت عمليات النقل هدف طهران الأكبر المُتمثل في تحويل سوريا – إلى جانب العراق ولبنان واليمن- إلى دول تابعة وموالية من شأنها أن تضمن دوراً إيرانياً مهيمناً في جميع أنحاء المنطقة.

 

وقد كانت تلك الصفقة بمثابة ضربة لهدف إدارة ترامب المُتمثل في دحر العدوان الإيراني، أما بالنسبة لآلاف السوريين الذين يتضورون جوعاً، كان ذلك يعني طردهم إلى المنفى في ظل اتفاق غامض، في حين لم يكن للحكومة السورية نفسها دور يُذكر. وما بدا وكأنه عملية اختطاف وقحة، أصبح في نهاية المطاف بمثابة مقياس للقوى الجيوسياسية التي تمزّق أوصال الشرق الأوسط، وللتكلفة البشرية، الناجمة عن الفساد والكراهية الطائفية والإرهاب. وقد كان لكل من تورط في هذه الصفقة شيئاً يخفيه – ربما باستثناء الصيادين التعساء الذين تسببوا في الأمر كله.

 

بالنسبة لصائدي الصقور العرب، فإن طائر الحُبَارَى الأَفْرِيقِيّ – وهو طائر ذو عينين واسعتين، طويل الساقين، في حجم دجاجة كبيرة – هو ملك طيور هواية الصيد. إذ يتمتع بسرعة طيران عالية، مع دفاعات غير عادية: فعندما يُحاصر، يتقيأ مادة زيتية خضراء يمكن أن تُسبب العمى للصقر المهاجم أو تعيق جناحيه بشكل مؤقت. في الأيام التي سبقت اكتشاف النفط في الصحراء العربية، كانت العودة الموسمية لطائر الحُبَارَى في كل خريف تقابلها قصائد شعرية احتفالية ومطاردات طويلة على ظهور الجمال. أما الآن فقد جعلت السيارات الرباعية من نوع لاند روفر الأمور أسهل بكثير، ولكن مطاردة طائر الحُبَارَى، التي يقال إن لحمها القاسي يُثير الشهوة الجنسية، لا تزال واحدةً من المساعي المقدسة – بالإضافة إلى الخيول الأصيلة، واليخوت الضخمة، والقلاع الفرنسية في الريف الأوروبي – التي تشغل عقول ملوك الخليج العربي.

 

في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، غادرت مجموعة كبيرة من صائدي الصقور القطريين، الدوحة في رتل من سيارات الدفع الرباعي، متجهةً إلى الجنوب. وبعد أن عبرت الحدود السعودية، اتجهت القافلة إلى الشمال، واجتازت جزءاً من الكويت واستمرت إلى وجهتها، وهي الصحراء الجنوبية للعراق، التي تقع على بعد 450 ميلاً من الدوحة. تألفت المجموعة من عشرات الأشخاص، بما في ذلك الخدم، وعلى رأسها تسعة أعضاء من الأسرة الحاكمة في قطر، آل ثاني، واحدة من أغنى الأسر الحاكمة على وجه الأرض.

 

لم تستقبل منطقة الصيد التي اختارها القطريون – والتي تقع في محافظة المثنى العراقية –  سوى عدد قليل من الزوار منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وتزخر الصحراء في تلك المنطقة بالقنابل العنقودية والألغام التي خلفتها ثلاثة عقود من الحرب المتقطعة. ومع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الجزء الأكبر من الشمال وانتشار الميليشيات الشيعية غير المنضبطة في الأماكن أخرى، لم يكن العراق مقصداً سياحياً مرغوباً فيه. إلا أن هذه المساحة الخاصة من الأرض، والتي كانت تخلو من الناس تقريباً، أصبحت ملاذاً موسمياً لطيور الحُبَارَى.

وقد سمع القطريون تقارير مثيرة عن الطيور التي أعادت استيطان المنطقة، وعلى الرغم من التحذيرات المُتعلقة بإمكانية تعرضهم للخطر، لم يستطيعوا مقاومة هذه الفرصة. وخلال الأسابيع الثلاثة القادمة، تجول الصيادون في الصحراء مع حراسهم العراقيين المستأجرين، وكانوا يهبون أحياناً هدايا باهظة للبدو العابرين لضمان سلامتهم.

 

يتبع صيد طائر الحُبَارَى إيقاعاً يومياً ثابتاً. بدءً من الفجر، يبحث المتعقبون ومجموعة من كلاب الصيد من نوع السلوقي، في الأعشاب الجافة، لإجبار طيور الحُبَارَى على الخروج من أكنانها. ثم يطلق الصيادون صقراً مدرَّباً من حزامه الجلدي الرقيق، وتبدأ عملية المطاردة. عالياً فوق الصحراء، تُشكل ضربات جناح طائر الحُبَارَى القوية، والبطيئة، طباقاً مخيفاً ورشيقاً مع رفرفة  الطائر الجارح الصاعدة وهبوطه المفاجئ. وبمجرد أن يهجم الصقر، غالباً ما تُخلف الطيور الملتصقة دوامات متقطعة من الغيوم البيضاء من ريش الضحية. وتنتهي معظم المطاردات بأن يكون الصقر جاثماً فوق فريسته، ويكافأ أحياناً بتناول بعض من الأدمغة الدافئة.

 

تمكن الصيادون من اصطياد حوالي خمسة طيور حُبَارَى يومياً، وهو عدد لا بأس به، وبحلول الخامس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول، كانوا على وشك العودة إلى ديارهم. في تلك الليلة، بينما تحول الهواء الصحراوي الصافي إلى بردٍ قاصٍ، دفَّأ الرجال أنفسهم حول النيران. ودار الخدم حولهم، حيث قاموا بشواء العشاء الفخم وصبوا أكواب الشاي الساخنة.

 

في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، استيقظ أحد أعضاء مجموعة الصيد، وهو أحد أفراد أسرة آل ثاني، يبلغ من العمر 37 عاماً والذي سأدعوه بلقب أبي محمد، على وقع خادم يركض إلى خيمته. (الذي قد تحدث معي بشرط عدم الكشف عن اسمه). شعر الخادم بالخوف الشديد، وقال إن الجنود قد أحاطوا بالمخيم من جميع الجهات. نهض أبو محمد، وارتدى ملابسه بسرعة، ثم نظر خلسة من خلال الفتحة بين أقمشة الخيمة. ورأى رجالاً يرتدون الزي العسكري وعشرات من سيارات الدفع الرباعي الضخمة والشاحنات المحملة بالرشاشات الثقيلة.

 

في البداية، اعتقد أنه يجب أن يكون هناك خلطاً، أو ربما زيارة من قبل الجيش العراقي لتحذيرهم من بعض الأخطار. ولكن في غضون دقائق قليلة، دخل رجال يرتدون أقنعة سوداء إلى خيمته. كانوا مسلحين برشاشات من نوع كلاشنكوف – أيه كيه-47. واحد منهم كان يحمل لوح كتابة، وقرأ قائمة بالأسماء. وبدا أنه يبحث عن أكبر عضو في أسرة آل ثاني. قاد المسلحون أبا محمد إلى الخارج في الهواء الصحراوي البارد. وفي وهج المصابيح الأمامية هناك، رأى أقاربه مستلقين على وجوههم على الأرض في ثيابهم البيضاء الطويلة، وأيديهم مُكبلة خلفهم. وكان الرجال يوجهون البنادق إلى ظهورهم. في تلك اللحظة، كان على يقين أن من قاموا بأسرهم أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية وقريباً سيقتلونهم جميعاً.

 

سمع أبو محمد صوتاً من أجهزة اللاسلكي التي يحملها الخاطفون: اتركوا كل شيء وارحلوا الآن. لم يستطع تحديد اللكنة أو تحديد لصالح مَن يعمل هؤلاء الرجال. فقاموا باقتياد القطريين إلى سيارات الدفع الرباعي، وعصبوا أعينهم. وأداروا المحركات، وتوغلوا في سواد الصحراء القاحلة.

 

حالما وصلت القافلة إلى طريق مرصوف، اقتيد الأسرى خارج سيارات الدفع الرباعي ودُفعوا إلى الشاحنات. وجدوا أنفسهم ملقون على الأرض، لا يزالون مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين، يترنحون بشكلٍ مؤلمٍ ضد أجساد بعضهم البعض المقيدة في كل مرة تلقى فيها السيارة المسرعة عثرة.

 

وفي لحظة ما، عاد أحد الخاطفين إلى الرهائن وبدأ بقول بعض الأمور السيئة والمهينة عن عائشة، ثالث زوجات النبي محمد. ويُعتبر في العالم العربي، مثل هذا النوع من الإهانة دليلاً قاطعاً. إذ يُجل السُنة عائشة، لكن الشيعة يبغضونها باعتبارها خائنة قاتلت علي، الذي يعتبر بمثابة الشخصية الأساسية في التقاليد الشيعية. أدرك أبو محمد وزملاؤه الرهائن على الفور أنهم كانوا في أيدي ميليشيات شيعية، وليس تنظيم الدولة الإسلامية أو أي جماعة جهادية أخرى.

 

توقفت الشاحنات بعد ثلاث أو أربع ساعات من القيادة. وكان يمكنهم سماع أصوات الطائرات تقلع وتهبط وأصوات الجنود الموحدة. ولكن بالإضافة إلى الأوامر العسكرية والتحية، فقد سمعوا أصواتاً يرددون “يا حسين!” – وهو شعار شيعي. لم يتمكن الأسرى من تحديد موقعهم، لكنهم كانوا على الأرجح على حافة قاعدة طليل الجوية بالقرب من الناصرية، وهي واحدة من أكبر المنشآت العسكرية في جنوب العراق. في وضع الحرب الغريب الذي يَسِم العراق الحالية، يعمل جيش البلاد – المدرَّب والمدعوم من قبل الولايات المتحدة – حرفياً جنباً إلى جنب مع المليشيات الشيعية المدعومة من إيران. احتجز الأسرى في القاعدة لعدة أيام، ثم عصبت أعينهم مرة أخرى وتم اقتيادهم إلى منزل، حيث اُحتجزوا في زنزانات في القبو.

 

في وقت من الأوقات، سحب أبو محمد – على أمل أن يحل هذه المشكلة بالأسلوب القطري – محفظته. (فقد أخذ الخاطفون بالفعل جميع هواتفهم المحمولة وقذفوا بها خارج النوافذ أثناء القيادة). كان يحمل حوالي 120,000 ريال قطري، أي ما يعادل 33,000 دولار تقريباً. وقال “يُمكننا الدفع”. كان الرهائن الآخرون يحملون المزيد من المال معهم. وأضاف أن المجموع قد يصل على الأرجح إلى مئات الآلاف من الدولارات، إن لم يكن أكثر. ولكن لم يبد الخاطف الرئيسي منبهراً. وقال “هل تعتقد أننا نريد أموالك؟”.

 

أخبار الاختطاف وصلت قطر أول مرة في الساعة السادسة صباحاً وأثارت سلسلة من المحادثات الهاتفية الفزعة بين الحكومة والعائلة المالكة. كشفت الأنباء نقاط الضعف التي برزت مع صعود قطر المفاجئ إلى الصدارة. قفزت قطر وهي عبارة عن شبه جزيرة صغيرة على شكل إبهام في الخليج العربي، من الفقر إلى الغنى الفاحش خلال الثلاثة عقود الماضية فقط، بفضل احتياطيها من الغاز الطبيعي الذي يقع تحت صحرائها وسواحلها. إنها بلد يبلغ حجم ناتجها القومي 181 مليار دولار، وليس بها سوى ما يقرب من 300 ألف مواطن، أي ما يقارب عدد سكان بيتسبرغ. وتقبع بين القوة الشيعية الكبرى في المنطقة وهي إيران، التي يفصلها عنها البحر فقط، وأكثر الدول السنية نفوذاً وهي المملكة العربية السعودية. ابتداء من عقد التسعينات، حاولت قطر حماية نفسها بالتودد لجميع الأطراف وازعاجها في الوقت نفسه. بدأت بالتقارب مع سوريا وإيران وحزب الله، “المحور الشيعي” الصاعد في المنطقة وهو ما أغضب كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. في نفس الوقت بنت علاقات مع دول سنية أخرى مستخدمة أموالها اللانهائية للتوصل لصفقات وساطة دبلوماسية في لبنان واليمن. ثم أطلقت قناتها الفضائية المزعجة التي أرضت الجماهير ببثها المعادي للأمريكيين حتى مع استمرار قطر في استضافة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

 

لكن في السنوات الأخيرة، أدت سياسة قطر المتزنة إلى نتائج عكسية سيئة. حين اندلعت موجة الربيع العربي في 2011، موّلت قطر جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة، معتبرة إياها قوة متعاطفة مع الشعبوية السنية في فترة تسود فيها الديمقراطية بازدياد. وهو ما أغضب السعودية والإمارات اللتان -رغم أنهما سنيتان كما الإخوان المسلمين- يعتبران الإخوان تهديداً لأنظمة حكمهما الاستبدادية. راهنت قطر رهاناً خطراً آخر، وذلك بتمويلها للفصائل السنية المتمردة في سوريا (من بينها الفرع المحلي للقاعدة) على أمل أن يفوزوا بالحرب الأهلية ويظهروا امتنانهم لرُعاتهم. بدلاً من ذلك، امتدت الحرب السورية، وازاد المتمردون تطرفاً، واتُهِمَت قطر بتعاونها مع المجموعات الإرهابية. وفي النهاية، تمكنت قطر من صناعة الأعداء على كلا طرفي الصراع الطائفي الذي يزداد سوءاً.

 

خلال أيام من اختطاف الصيادين، حددت الحكومة القطرية بصورة شبه أكيدة أن أعضاء العائلة المالكة محتجزون لدى مليشيا شيعية لها صلات بإيران. وهو ما وضع مصيرهم بفاعلية، بين يدي رجل هو على الأرجح أقوى ضابط عسكري في الشرق الأوسط: الجنرال الإيراني المسمى قاسم سليماني. يقود سليماني القائد الصارم ذو العينين المجوفتين، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب شبكة واسعة من القوات الموالية والحلفاء في جميع أنحاء المنطقة. وهو يقدم تقاريره مباشرة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، ويعد شخصية أكثر نفوذاً من وزير خارجية البلاد أو رئيسها. قاد بنجاح جهود إيران في تخريب السياسة الأمريكية في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وفي 2012 وصفه مقال تعريفي في مجلة وايرد بأنه “أخطر رجل في العالم”

 

لم يبد سليماني اهتماماً كبيراً بأموال الفدية. وكانت أولى أولوياته لسنوات هي سوريا، حيث حاربت إيران بقوة لدعم نظام بشار الأسد. كانت سوريا بمثابة خط نجاة لإيران منذ الثمانينات، حيث بدأت الجمهورية الإسلامية الوليدة بشحن الأسلحة عبر الأراضي السورية إلى حزب الله، الذي يُعد بمثابة ذراع إيران الخارجية في لبنان. عندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا في 2011، أصبحت هذه الوصلة فجأة في خطر. قفزت القوى السنية والشيعية الإقليمية الكبرى إلى خضم الصراع السوري، وحولته من حركة مطالبة بالديمقراطية تابعة للربيع العربي إلى ساحة صراع طائفي. بالنسبة للسعودية وحلفائها فإن دعم المتمردين السوريين كان بمثابة الفرصة الذهبية للإطاحة بالأسد وجلب سوريا إلى الجانب السني من رقعة الشطرنج وعزل إيران. بالنسبة لسليماني الذي وجه القوة العسكرية الإيرانية في سوريا، أصبحت الحرب الأهلية هناك صراعاً وجودياً للحفاظ على حليف بلاده الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه.

 

أصبح الرهائن القطريون فجأة ورقة مهمة في تلك اللعبة الجيوسياسية. كان لقطر نفوذاً كبيراً مع فصائل الثورة التي يعتقد أنها تمولها، وهو النفوذ الذي يمكن أن يكون مفيداً بالنسبة لشخص ذو تفكير استراتيجي مثل سليماني. طريقته في سوريا نقلت ساحة المعركة إلى مأزق دموي. بحلول 2015 كان سليماني وحلفائه في حزب الله يبحثون عن طرق جديدة لتعزيز سيطرتهم على مناطق رئيسية بالقرب من العاصمة السورية: ليس فقط بقتل المقاتلين المتمردين، بل طرد السكان السنة الذين يبقون عليه، ويحمونهم. أملوا في النهاية أن يعيدوا إسكان تلك البلدات بسكان شيعة أقل تمرداً. كانت خطة طموحة ومثيرة للجدل، مع إشارات سوداء على التطهير العرقي. لكنها لو نجحت سترسّخ جذور النفوذ الإيراني في سوريا على المدى البعيد. 

 

مباشرة قبل احتجاز الرهائن القطريين، بدأت إيران جهودها الجريئة لتحقيق هذا التحول الديموغرافي. في إجتماع سري في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة في 2015، اقترح موفد من فيلق القدس الذي يقوده سليماني اتفاقاً متماثلاً عرف فيما بعد باسم “اتفاق البلدات الأربع”. سينهي فيه حزب الله حصاره على اثنين من معاقل المتمردين في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في مضايا والزبداني، الذين مثل سكانها تهديداً مستمراً على نظام الأسد في دمشق. في المقابل، ستنهي فصائل المتمردين التي تمولها قطر حصارها على بلدتين شيعيتين في الشمال الغربي هما الفوعة وكفريا. اتفاق البلدات الأربع سيحقق هدفين لإيران: محق خطر المتمردين في منطقة استراتيجية، وإنقاذ الشيعة المحاصرين في الشمال الذين كانت مأساتهم صرخة حشد مستمرة داخل قاعدة حزب الله الشيعية. 

 

تفاصيل الاتفاق كانت غامضة في البداية، لكن في مرحلة ما اقترح الإيرانيون أنه بإمكان السكان تبادل البلدات، حيث يتبادل السكان السنة والشيعة حرفياً الأماكن، وحتى يستوطنون منازل بعضهم البعض. قدموا هذا العرض باعتباره لمحة انسانية: إنهاء الحصارين سيفيد سكان البلدات الأربع. لكن ممثلي المتمردين في اسطنبول رفضوا الفكرة بعنف، قائلين أنها جهد مغرور لإعادة تشكيل نسيج الأديان والعرقيات المتنوعة في سوريا وإبداله بمعادلة طائفية فجة.

 

باختطاف الصيادين القطريين، حصلت إيران على ميزة قوية جداً ضد نفس قوات المتمردين، أو ضد رعاتهم الرئيسيين في الدوحة. الخطة التي تقضي بإخلاء البلدات الأربع والتي تُرِكَت لتموت بعد محادثات اسطنبول، عادت مجدداً إلى طاولة المفاوضات.

 

لم يستغرق وكلاء سليماني وقتاً طويلاً لإيصال هذه المطالب للحكومة القطرية.  واستخدموا حزب الله رسولاً لهم، باعتباره الطرف الوحيد صاحب الصِلات الموثوق فيها من جميع الأطراف المعنية: طهران والدوحة والمليشيا الشيعية التي احتجزت الرهائن في العراق. أتاح العمل عن طريق حزب الله لإيران أيضاً الحفاظ على بعض السيطرة في مفاوضات الفدية، والتي كان من الممكن لولا ذلك أن تنتهي على شكل فدية نقدية سريعة تدفع للخاطفين. بدلاً من ذلك، أرسل حزب الله للدوحة مبعوثاً رفيع المستوى، أوضح الشروط بدقة: سيحرر الرهائن مقابل مساعدة قطر في تحقيق اتفاق البلدات الأربع.

 

القطريين الذين كانوا أقل اهتماماً بالتأثيرات الأكبر للصفقة، مقابل سلامة أفراد العائلة المالكة.. وافقوا فوراً على استضافة سلسلة طويلة من المحادثات التي ضمت أطرافاً مختلفة على أساس اتفاق البلدات الأربع: حزب الله وإيران وفصائل المتمردين. رغم أنه من المثير تخيل تلك المجموعات مجتمعين على طاولة واحدة، إلا أنه على ما يبدو التقى كل طرف منهم مع الوسطاء القطريين على حدىً. دارت معظم المفاوضات حول اللوجستيات. إذ أن نقل المدنيين بسرعة في ساحة معركة متغيرة، ليس أمراً سهلاً. وهناك الكثير من الخلافات التي يجب حلها. بعض فصائل المتمردين عارضت بقوة فكرة نقل السكان، والنظام السوري -الذي لم يكن طرفاً في الاتفاق- لم ترقه الفكرة أيضاً. وتم التخلي عن فكرة استبدال السكان السنة بالشيعة باعتبارها طموحة جداً، وبدلاً من ذلك يتم نقلهم إلى مناطق آمنة، حيث يتم تقرير مستقبل كل بلدة بشكل مستقل. لكن تنفيذ هذا الأمر تطلب قدراً من التنسيق بين الفصائل المسلحة المختلفة في كلا طرفي الصراع. لعب المال دوراً رئيسياً في مسألة بهذا الحجم والتعقيد، وجَعَلَها أكثر سلاسة. لم تكن فصائل المتمردين السنية الحليفة للقطريين لتساهم في تقدم الخطة الإيرانية دون مقابل.

 

لكن بينما مرت الشهور، لم يكن هناك جدولاً زمنياً لتحرير الرهائن. وزاد يأس القطريين وتساؤلوا إن كان الإيرانيون سيلتزمون باتفاقهم يوماً. وبدأوا باستكشاف وسائل أخرى، وتوافد صف طويل من الوسطاء إلى الدوحة مقدمين خططاً للإنقاذ مقابل مبالغ مالية ضخمة. أحد المسؤولين القطريين الذين تحدثت معهم بدا مستمتعاً بهذه المجموعة الكبيرة من العروض المشبوهة، متعة يشوبها الخجل. أخبرني قائلاً “أتذكر شخصاً إيرانياً قال: ‘بإمكاني أن أحررهم مقابل 20 مليون دولار'”. ودفع أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر 2 مليون دولار لشركة تدعى المجلس الإستراتيجي العالمي والتي يديرها بائع أحذية يوناني. لكن لم تكن أياً من تلك الخيارات مفيدة. وازداد غضب القطريين وقلقهم، بحسب ما أخبرني به دبلوماسي سابق في الدوحة إلى درجة أنهم فكروا في حل متطرف وهو تنفيذ غارة عسكرية لتحرير الرهائن. لكن قطر بالتأكيد افتقدت الخبرة والدراية اللازمة لتنفيذ ذلك. لكن حقيقة أنهم ناقشوا هذا الحل تدل على أن الأمير كان تحت ضغط هائل من مواطنيه قليلي العدد الذين تقودهم الطبيعة القبلية، لإعادة الرهائن إلى منازلهم.

 

واستغرق الأمر ما يقرب من 16 شهراً ليجد القطريون أخيراً الرجل المناسب، صاحب النفوذ والعلاقات الصحيحة ليُتم الصفقة. حدث ذلك في أوائل أبريل/نيسان 2017، أثناء الاجتماع السنوي لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد تلك السنة في تونس. قُدم الوزير القطري إلى نظيره العراقي، قاسم الأعرجي الذي تجمعه علاقات قوية بعالم الميليشيات الشيعية. أمضى الأعرجي، صاحب الوجه المربع والذي يبلغ من 54 عاماً، سنوات عديدة منفياً في إيران، كما سجنته القوات الأميركية في العراق مرتين قبل عقد من الزمن للاشتباه بأنه يهرب ويوزع الأسلحة كي تستخدم في الهجوم على القوات الأميركية. (وقد تم إطلاق سراحه لنقص الأدلة). 

 

قال الأعرجي إنه يعرف من اختطف الرهائن، لكنه لم يسمِ المجموعة المختطِفة، والتي تبين أنها “كتائب حزب الله”، الفصيل الشيعي الذي تشكل في العراق قبل ما يزيد على عقد من الزمن، والذي شن المئات من الهجمات على الجنود الأميركين، وكان “فيلق القدس الإيراني” هو من درب هذا الفصيل وموله وأشرف عليه. وقال الأعرجي إن لديه خطة لإطلاق سراح الرهائن، وفقاً لما حكاه لي مسؤول قطري رفيع المستوى عن المحادثات. لكن الخطة أتت مع شرط استثنائي، إذ أراد الأعرجي أن تتوسط السلطة لإطلاق سراح الرهائن شخصياً، وألمح كذلك إلى أن نظيره القطري يجب ألا يذكر شيئاً عن هذا الموضوع لأي شخص آخر في الحكومة العراقية،حيث تخلق الانقسامات الطائفية والسياسية أجندات متنافسة. وقد وافق وزير الخارجية القطري.

 

كان المال جزءاً من الاتفاق، مثل تحلية إضافية إلى صفقة المدن الأربعة، وفق ما أخبرني به المسؤول القطري الذي وصف لي الاجتماع، الذي تابع القول بأن المال كان بهدف تمويل ميناء وسفارة جديدين في بغداد. وبدا منزعجاً جداً عندما قال ذلك –إذ بدا على وجه مزيج ما بين الغمزة والخجل- حتى أنني خجلت من قول ما هو واضح: كانت هذه قصة شفافة ومؤلمة للتغطية على الفدية النقدية الضخمة.

 

وصل فريق المفاوضات القطري بعد أسبوع إلى بغداد حاملين حقائبهم الـ 23. واكتشفوا سريعاً أن قاسم الأعرجي قد بالغ في إظهار سلطته وسيطرته على الحكومة العراقية (ومطار بغداد). في بغداد، شاهدت صوراً اُلتقطت في تلك الليلة تظهر قوالب مصمتة من النقود على جهاز الماسح الضوئي، والقطريين الغاضبين أثناء وقوفهم في صالة كبار الزوار محاطين بحقائب النقود السوداء. وعندما اكتشف رئيس الوزراء القطري حيدر العبادي، ما الذي يخطط له القطريون، كان شديد الغضب وقرر أن يضع حداً لإيران ووكلائها، فأرسل فريقاً مسلحاً من قوات مكافحة الإرهاب ليحرس حقائب النقود الـ 23 ويتأكد من أنها لن تصل إلى الخاطفين. وبعد استسلام الفريق القطري وتوجهه إلى بغداد، نقل العبادي هذه الأموال في نهاية المطاف إلى خزنة أو غرفة مصفحة  في البنك العراقي المركزي.

 

نُقل القطريون من المطار مباشرة إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقرر إقامتهم باتفاق مسبق في بيت الضيوف الخاص برئيس الوزراء العبادي –الرجل نفسه الذي كان قد صادر للتو الـ 360 مليون دولار الخاصة بهم. هدد تدخل العبادي بأن تتعطل الصفقة التي خطط لها بعناية على مدار أشهر من اللقاءات التي عُقدت في الدوحة. كان من المفترض أن تصل حقائب النقود الـ 23 في نفس الوقت الذي ينفذ فيه حلفاء قطر من المتمردين شروط صفقة المدن الأربعة. وفي ذلك اليوم بالذات، كانت الميليشيات السنية تقود المدنيين الشيعة إلى الحافلات الخضراء، وتسافر معهم على الطريق إلى حلب، حيث كان من المقرر إسكانهم بمساعدة النظام السوري. وبالتوازي، وعلى بعد 200 ميل جنوباً، كان مقاتلو حزب الله يستعدون لمرافقة آلاف السكان إلى خارج مضايا والزبداني.

 

لم تكن الـ 360 مليون دولار هي النقود الوحيدة في ثنايا هذه الصفقة. فلضمان دعمهم لنقل السكان، دفعت قطر للميليشيات السنية (جبهة النصرة وأحرار الشام) ما لا يقل عن 50 مليون دولار، كما علمت من مسؤول عراقي رفيع المستوى، ومن أشخاص قريبين من جماعات المتمردين.

 

قضى المبعوثون القطريون أغلب يومهم الأول، في إجراء اتصالات مع كلتا الجبهتين. كان عليهم مراقبة عمليات نقل المدنيين الجارية في سوريا، وكانوا يستميتون كذلك لاستعادة حقائبهم الـ 23 المعبئة بالنقود. فجندوا كل من يعرفونه بالعراق للمساعدة، بما في ذلك المليشيات الشيعية. وعززوا طلباتهم –كما أخبرني العديد من المسؤولين العراقيين- بحملة وقحة من الرشاوي التي استمرت لمدة أسبوع، عارضين مبالغ مالية هائلة وشققاً فارهة في الدوحة ودبي على ضباط وأعضاءً في مجلس الوزراء ومشرعين. ولم يفلح أي من هذا في استعادة الـ 360 مليون دولار من العبادي ودائرة حلفائه.

 

قبل نهاية اليوم الأول جرى ما ألقى ضوءاً جديداً مقززاً على الحسابات الباردة المحيطة بصفقة المدن الأربعة. في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً، توقف صف من الحافلات التي تحمل مدنيين من المدينتين الشيعيتين، كفريا والفوعة، عند نقطة تفتيش في منطقة تدعى “الراشدين” غربي حلب. هدّأت شاحنة نقل بلون أزرق غامق من نوع هيونداي سرعتها، وتوقفت بجانب إحدى الحافلات، وبعد لحظات، انفجرت.

 

كان الانفجار قوياً على غير العادة. أظهرت صور من موقع الحادثة حافلة باللون الأبيض والأخضر، بنوافذ متفجرة، وأجزاء داخلية محترقة بفعل النيران. كانت الحصيلة النهائية هي مقتل 126 شخصاً في الانفجار، أغلبهم من المدنيين الذين تم إجلاؤهم، بينهم 68 طفلاً، وأصيب المئات بجروح. لم يعرف أحد بشكل مؤكد من الذي يقف خلف الانفجار، لكن جميع من تحدثت إليهم يعتقدون أن الانفجار استهدف إيقاف صفقة المدن الأربعة، التي رأى فيها العديد من المتمردين والجماعات الجهادية هدية لإيران.

 

كانت صور الحافلة المحترقة تذكرة وحشية بأن اتفاق المدن الأربعة لم يكن متعلقاً بالمفاوضات السرية وحقائب النقود فحسب. أجبرت العائلات التي كانت في قوافل الحافلات على ترك منازلها. آمن المسؤولون القطريون الذين تحدثت معهم بأنهم يشاركون في عملية إنقاذ إنساني لضحايا الحصار، كما أخبرني بعض أفراد الفصيل المتمرد أحرار الشام الأمر ذاته. لكن أغلب السوريون رأوا عملية الانتقال على ما هي عليه –تهجير قسري ليلائم الخطة التي جهزها الأجانب- وكانوا  شديدي الغضب. كان هذا صحيحاً بالأخص لسكان المدينتين السنيتين مضايا والزبداني، فقد كان أغلب السكان معارضين للتهجير حتى بعد سنوات من الحصار، ومئات من القتلى بفعل المجاعة وقناصة حزب الله.

 

تحدثت عن طريق الفيديو مع مدني يدعى علي سعيد شُرِّد من مضايا على غير رضاه. يبلغ علي من العمر 52 عاماً، ذو بنية نحيلة لكن قوية، وأنف كبير، وقصة شعر متدرجة، ونظرة تحد عنيدة على وجهه. أخبرني أن حصار حزب الله لمضايا حول المدينة إلى معسكر اعتقال حقيقي، وقال لي “في البداية أكل الناس مخزون طعامهم الجاف، ثم بدؤوا في أكل الأعشاب وأوراق الشجر”. رفع علي سعيد هاتفه المحمول عالياً باتجاه الكاميرا، ليريني صوراً لأطفاله الذين وقع أحدهم على رأسه  بينما كان يهرب من القناص، ومات بعدها بوقت قصير.

 

لكن عنجهية وعجرفة مخطط الانتقال كانتا أكثر ما أغضبه أثناء المكالمة. فبعدما عرف بأمر صفقة المدن الأربعة، واجه أحد قادة حزب الله في نقطة تفتيش خارج مضايا، قال سعيد “كنت منفعلاً” وتابع “قلت له (لقد أتيتم إلى هنا لتهجيرنا، للاستيلاء على أرضنا” قال لي ضابط حزب الله (إذا لم توافقوا على الرحيل، فبإمكانكم الموت جوعاً)”.

 

استُؤنف نقل السكان رغم التفجير، وفي غضون بضعة أيام كان اتفاق المدن الأربعة قد اكتمل إلى حد كبير. وفي إحدى الليالي في الوقت نفسه تقريباً، تسلل فريق المفاوضات القطري من المنطقة الخضراء في بغداد، باستخدام سيارة رياضية، وقاموا بتبديل السيارات مراراً في محاولة عديمة الجدوى لتجنب لفت انتباه المسؤولين العراقيين، وانتهى بهم الأمر في مكان لقائهم مع إحدى الميليشيات الشيعية في حي الكرادة. أُعطي القطريون أثناء اللقاء دليلاً على الحياة –مقطع فيديو حديث للرهائن- ثم، وبشكل مفاجئ، بدأ القطريون في حزم أمتعتهم، وطلب إذن مضيفيهم لمغادرة البلاد. كانت الحقائب الـ 23 لا تزال ترقد في خزينة البنك العراقي، إلا أنه بدا أن القطريين قد وجدوا بطريقة ما سبيلاً آخر لتحقيق مطالب الخاطفين.

 

فور ذلك تقريباً، تلقى أبو محمد والأعضاء الآخرون في العائلة الحاكمة القطرية، داخل سجنهم الواقع تحت الأرض، جنوب بغداد، مفاجأة مثيرة من حراسهم، الذين أبلغوهم بأنه يمكنهم الآن أخذ حمامٍ وقص شعرهم، وأن الوقت قد حان لمغادرة محتجزهم. ثم اقتادهم حراسهم إلى الطابق العلوي، حيث تلألأت أعينهم وهجاً بعد تعرضها لضوء الشمس، بعد أن قضوا 16 شهراً في قبوٍ بلا نوافذٍ في جنوب العراق، على بعد بضع ساعاتٍ من المكان الذي تم اختطافهم فيه. وقد تأثرت وضعيتهم الصحية بشكلٍ كبيرٍ نتيجة نظامهم الغذائي القاسي في السجن، مما أنهك قواهم، وكانوا أمضوا النصف الأول من فترة محنتهم في عزلةٍ تامةٍ عن العالم الخارجي، ولم يسمح لهم سوى بمصحفٍ واحدٍ، قبل أن يزودهم الحراس بجهاز تلفزيون. وأثناء مشاهدتهم الأخبار، اطلعوا على تقارير تتحدث عن صفقةٍ سياسيةٍ قيل أنها تختمر في سوريا، تشمل تبادل الرهائن والسكان، وقال لي أبو محمد “لقد شعرنا أن الأمر مرتبطٌ بنا”.

 

واقتيدوا خارج المبنى قبل نقلهم على متن سيارةٍ في رحلة دامت ساعتين إلى منزل، يشبه مزرعة فاخرة لأحد الأشخاص. كان ينتظرهم بالداخل، في غرفة استقبال كبيرة، عددٌ من الرهائن من غير الأسرة الحاكمة، وقد احتجزوا في مكانٍ منفصلٍ. وما أن التقى الفرقان حتى أخذوا يحضنون بعضهم بعضاً ويجهشون بالبكاء ويروون قصص محنتهم. وقد اندهشوا بعد اكتشافهم أن المجموعة الأخرى – التي يُنظر إليها على أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن سياسات بلدهم – قد عومِلت بشكلٍ أفضلٍ بكثير من أفراد آل ثاني أثناء احتجازهم، وحصلوا على ما يكفي من الطعام، وسُمح لهم بالاستحمام ومعاملة محترمة من قبل حراسهم.

 

وأثناء اليومين التاليين، حظي أفراد آل ثاني مرة أخرى بمعاملة الأمراء، وخاطبهم الخدم بلطفٍ واحترامٍ كبيرين كلما التقوا بهم. وقدموا لهم وجبات الطعام، التي تختلف عن تلك التي كانوا يتناولونها من قبل حيث كانت تقتصر على المرق الخفيف والأرز، وأصبح الخدم يقدمون لهم أشهى أنواع المسكوف، وهو طبقٌ عراقيٌ تقليديٌ مصنوعٌ من السمك المشبع بالتوابل، ومشويٌ على نار في الهواء الطلق. في إحدى الليالي قُدم لهم خروفٌ مشويٌ كاملٌ. وقد خاطبهم مستضيفوهم مرارًا وتكرارًا باسم “ضيوفنا” واعتذروا لهم عن سوء المعاملة السابقة. وفي صباح يوم 21 إبريل / نيسان، نُقِل الرهائن القطريون إلى بغداد وخصص لهم حفل توديع في وزارة الاستخبارات قبل رحلتهم إلى المطار.

 

أخبرني أبو محمد أنه هو والرهائن الآخرين ظلوا يخشون تعثر طارئ أو عقبات من نوع ما، إلى غاية نهاية رحلتهم. مضيفا “شعرنا بارتياحٍ تامٍ فقط عندما أقلعت الطائرة”، كان الأمر يبدو وكأنه حلمٌ، إنه شعور بالفرح”. وطيلة الرحلة التي استغرقت ساعتين إلى الدوحة، تخللها موجات من الضحك الصاخب والطائش. وكان أقارب الرهائن ينتظرون في المطار عندما حطت الطائرة ذلك المساء. لكن فرحة الأقارب لم تكتمل  نتيجة الصدمة التي تلقوها عند مشاهدتهم سوء حالة أقاربهم الرهائن، كانوا يبدون في حالة هزيلة وعيون غائرة، فقدَ أبو محمد 20 كيلوغرام من وزنه. وكان أمير قطر هو أيضاً في انتظارهم بالمطار، وقبلهم والدموع تفيض من عينيه لدى خروجهم من الطائرة.

لا يزال هناك لغزٌ صارخٌ يلف حالة القطريين المختطفين. كيف تم الإفراج عن الرهائن بعد حجز مبلغ الـفدية المقدر بـ 360 مليون دولار؟ قدم لي أحد المسؤولين العراقيين البارزين الجواب التالي: لقد وافق القطريون على تقديم دفعة نقدية آخر، عبر بيروت، بنفس المبلغ تقريباً. (كان قاسم سليماني شخصياً، حسبما أخبرني به مسؤول آخر، هو الذي أجرى المكالمة الأخيرة لإطلاق سراح الرهائن).

 

وفيما يتعلق بموقع تسليم المبلغ من المال، فالأمر له ما يفسره: يحتفظ حزب الله بسيطرةٍ حازمةٍ على مطار بيروت، ولن يواجه أي مشكلةٍ في ضمان مرور المال، وفي حال تأكد الخبر، سيكون إجمالي المبلغ الذي دفعته قطر لتحرير الرهائن يصل 770 مليون دولار على الأقل، وربما أكثر بكثيرٍ. سمعتُ إفادات عن عدة دفعات أخرى بملايين الدولارات قُدمت إلى وسطاء مختلفين لم أتمكن من تأكيدها. وهناك أيضاً مبلغ مليوني دولار دفعه أحد أفراد عائلة آل ثاني إلى بائع الأحذية اليوناني، إلى جانب رشاوى يقال أن مبعوثين قطريين دفعوها خلال الأسبوع الذي قضوه في بغداد. ومن السهل التخيل أن مجموع المبلغ، يقترب من مليار دولار.

 

يُنكر المسؤولون القطريون تقديم أي مدفوعات باستثناء المبلغ المتضمن في الحقائب الـ 23، وما زالوا يصرون على أن الأموال كانت مخصصة للحكومة العراقية فقط، ولها صلة بعدة استثمارات في العراق، و”للمساعدة في تسهيل إطلاق سراح الرهائن القطريين”. وعندما سألت لماذا لم يلغ الخاطفون عملية إطلاق سراح الرهائن، بعد حجز المدفوعات التي تقدر بمبلغ  360 مليون دولار، أشار أحد المسؤولين القطريين (دون أن يكون رده مقنعاً) أن المال لم يكن أبداً بذلك القدر من الأهمية. وبعد عامٍ تقريباً، ما زال أثر صفقة الفدية القطرية، بارزاً من الدوحة إلى واشنطن. أصبحت المدن الأربع في سوريا خالية إلى حد كبير – يتشبث بضع مئات من الأشخاص بعناد ببيوتهم في البلدات الشيعية إلى الشمال، وبعضهم ما زال في مدينتي مضايا والزبداني، في حين يواصل المتمردون الجهاديون في سوريا معركتهم، مخلفين موجة متواصلة من القتل والدمار في ساحة المعركة.

 

يبدو أن الصفقة قد عمقت الفجوة بين المتمردين والأشخاص الذين يدعون تمثيلهم. أخبرني علي سعيد، الذي يعيش في المنفى بعد مغادرة بلدته مضايا، أن مشاركة الميليشيات المتمردة في المخطط لإجبار الناس على ترك منازلهم كانت خيانة جبانة للثورة ضد الأسد، داعياً عليهم “دمرهم الله”. لكن قد يعود من جديد إرث أثقل صفقة فدية إلى بلدان الخليج. السعوديون والإماراتيون، الذين طالما استاءوا من رعاية قطر للإخوان المسلمين، أغضبتهم كثيراً التقارير عن دفع مبالغ باهظة للمليشيات الشيعية. في 5 يونيو/حزيران، فرضت الدولتان حصاراً اقتصادياً كاملا على قطر، وأصدروا قائمة شديدة القسوة من المطالب، تشمل إغلاق قناة الجزيرة والمرفق العسكري التركي، وطالبوا بتعويضات مالية على ما اعتبروه سنوات من الإساءات من طرف قطر. ورغم الحديث طيلة شهورٍ عن الحصار، لقد شكلت صفقة الفدية ذريعة مفيدة.

 

وبدأت تظهر قضية الفدية أيضاً، في كثير من الأحيان في صورة مشوهة للغاية، من خلال شن دول الحصار حرباً خاطفة، في مجال العلاقات العامة بتمويل سعودي، تصور قطر على أنها منبع الإرهاب. كانت الحملة المناهضة لدولة قطر خليطاً من الادعاءات الحقيقية والكاذبة أو المشكوك فيها، لكن لم تسهم سوى في خلط الأوراق حول الفدية والمسؤولية الأوسع لدولة قطر في تمويل الجماعات الإسلامية.ويبدو أن هذه الحرب كان لها فعاليتها في التأثير على طرفٍ جد مهم: دونالد ترامب. ورغم ما بذله وزير الخارجية ريكس تيلرسون من جهودٍ ومساعي لرأب الصدع بين شركاء أميركا في الخليج، دأب ترامب على تقويض موقف وزيره بشكل علني للغاية، موضحاً أنه ينحاز تماماً لأصدقائه السعوديين الجدد. ( حظي ترامب باستقبالٍ زاهرٍ خلال زيارته للرياض في مايو/آيار، ورقص خلالها بالسيف مع الملك، وظهر في صور تذكارية في مظهرٍ غريبٍ غذى سلسلة لا حصر لها من نظريات المؤامرة).

 

أبدى تيلرسون سخطه وحنقاً شديداً بسبب تدخل ترامب وصهره جاريد كوشنر، إلى درجة أنه هدد بالاستقالة في وقت لاحق من الصيف، وفق بعض الإفادات، مما تحتم بذل جهودٍ من وزير الدفاع جيم ماتيس وجون كيلي، الذي أصبح يشغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض الآن، في محاولة لإقناعه بالبقاء. وحاول تيلرسون مرة أخرى إنهاء الحصار خلال زيارةٍ أخرى للخليج في أكتوبر/تشرين الأول، لكن من دون جدوى.

 

كمْ تتحمل قطر من اللوم على كل هذا الخراب الحاصل في المنطقة؟ لقد شاركت قطر في تقديم فدية تقدر بملايين الدولارات لتحرير أسرى القاعدة من قبلُ، بما في ذلك لتحرير امرأة سويسرية احتجزت في اليمن في عام 2013. وتم تحرير صديقي ثيو بادنوس، عن طريق الوساطة القطرية، وربما بفضل المال القطري، وقد كتب ثيو بادنوس مقالة لحساب هذه المجلة، يروي فيها محنته التي استمرت عامين أثناء اختطافه في سوريا.

 

إذا كان القطريون قد دفعوا ما يقرب من 400 مليون دولار إلى كتائب حزب الله (جماعة أدرجتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية)، فمن شأن ذلك أن يضع الكثير من الدماء على أيديهم، وعلاوة على ذلك، إذا تم دفع المال عن طريق بيروت، فمن المنطقي جداً افتراض أن حزب الله (الذي تم إدراجه أيضاً كمجموعةٍ إرهابيةٍ) قد حصل على نصيبه منها. إن مبلغ 50 مليون دولار المدفوع إلى جبهة النصرة (مجموعة أخرى على قائمة الإرهاب) وأحرار الشام، أمرٌ مزعجٌ أيضاً، على الرغم من أن تلك الجماعات تشكل الآن تهديداًً في الغالب لنظام الأسد وحلفائه وليس للغرب .

 

لكن في النهاية، يبدو الأمر كما لو أن القطريين كانوا أكثر سذاجة منهم أشراراً، وقد أسكرتهم أموال الغاز الطبيعي، وأفقدتهم قدراتهم على إدراك عواقبه المميتة. وراحوا يبددون الأموال من حولهم سعياً منهم في جهود خرقاء للتلاعب بسياسات منطقةٍ مضطربةٍ، وكل ما جنوه من صنيعهم، أن السحر انقلب على الساحر. وأخبرني أحد المسؤولين القطريين الذين  تابعوا مراحل قضية عملية الخطف، والحزن باد في عينيه، قائلاً “يتهموننا بالعمل مع حزب الله – لكن انظروا ماذا فعلوا بنا!”

 

أما اللغز الأخير لقصة الفدية، على الأقل بالنسبة لي، فكان في بدايتها: لم ذهب الصيادون إلى جنوب العراق في المقام الأول؟ مع علمهم بمدى خطورة ذلك. كما أن وجود مجموعة كبيرة كمجموعتهم، وتقديمهم الهدايا المالية للبدو المحليين والتخييم في رفاهية واضحة، جعل من التقاط الميليشيات الشيعية لهم أمراً سهلاً. حُذر الصيادون من هذا منذ البداية، حتى من قبل حكومتهم. ووصلهم التحذير الأخير قبل حوالي يوم من حادثة الاختطاف، بعدما اكتشف مسؤولي الأمن القطريين أن أحد المدونين العراقيين الغامضين قد نشر إحداثيات نظام التموضع العالمي (GPS) لموقع الصيادين عبر الإنترنت.

 

حين تحدثت إلى أبي محمد، أكد تلقيهم تحذيرات جمة وقال “قبل الرحلة، قال الجميع (أنت مجنون، لا تذهب) -أمي وأصدقائي وإخوتي”. إذن لماذا اتخذت المخاطرة؟ هكذا توجهت لأبي محمد بالسؤال في المجلس، وهو قاعة الاستقبال في منزل يمتلكه عمه في الدوحة، حيث وُضع صف من الكراسي الصفراء الفارغة، الشبيهة بالعرش، في الغرفة الطويلة الصامتة، وحيث جاء خادم واحد لإعادة ملء أكواب الشاي لنا بشكل دوري. من النادر أن يقابل الصحفيون الغربيون أفراد عائلة آل ثاني خارج سياق المقابلات الحكومية. يشتهر القطريون بخصوصيتهم وتحفظهم، وخلال ما يزيد على عقد من زياراتي للدوحة، لم أدخل منزلاً قطرياً من قبل. كما أن احترامهم العميق للتهذيب والذوق يبدو جلياً في أخلاقهم الهادئة وطريقة مشيهم، حركات سلسة عادة ما يُعلق الأجانب عليها. كانت وضعية أبي محمد معتدلة ومنتصبة، ونادراُ ما تحرك خلال حديثنا الذي استمر لثلاث ساعات تقريباً.

 

توقف أبو محمد قبل الإجابة على سؤالي، ثم بدأ في توضيح ما يعنيه صيد الصقور لأفراد جيله، قائلاً “أنت بعيد عن الهواتف، والعمل. أنت مع الطبيعة، ما يُشعرك بالحرية”، وأضاف أن هناك جذباً ثقافياً شديداً يجب وضعه في الحسبان. ونظر إلى النوافذ حيث يمكننا أن نرى أفق مدينة الدوحة شديدة الحداثة، الممتلئة بناطحات السحاب الطويلة والمراكز التجارية المغلقة. حين وُلد أبو محمد في 1978، لم يكن أي من ذلك موجوداً. تظهر الصور التي تعود إلى تلك الفترة ساحلاً صحراوياً خاوياً ومجموعة من المباني المتهالكة على أطرافه، بقايا قطر التي مثلت مركزاً للغطس لصيد اللؤلؤ. بحلول الوقت الذي بلغ فيه سن الرشد، كانت أموال النفط قد بدلت من قطر داخلياً وخارجياً. إذ فاق عدد العاملين الأجانب عدد المواطنين في بلدهم، ولم يعد بالإمكان التعرف على ثقافتهم، التي اتسمت من قبل بالاعتدال والادخار والاعتماد على الذات. حلت السمنة محل المجاعة. وأصبح من المعتاد أن تشتكي العائلات من انغماس شبابها في عالم من الاستهلاك والمتعة. يمكن للكثير منهم شراء سيارات لامبورغيني، بينما ليس بوسعهم الحفاظ على وظيفة ثابتة.

 

 

 

بدا أن ما يشير إليه أبو محمد هو أن صيد الصقور علاج للعنة نفط الخليج. يفرض تدريب الجوارح قدراً من العزلة والإقدام والانضباط الذاتي الذي عادة ما ينقص حياة هؤلاء الرجال. إذ أن الكثير من ساعات الترويض الصبور والاستخدام المتكرر للقفاز وأساليب الاستمالة هي ما يصنع رابطاً بين الإنسان والطائر: الطائر يُروضك، هكذا يقول العديد من خبراء صيد الصقور. وهو ما يعكس الإخلاص الشغوف، بل وربما المتطرف، حيث توضع المخاطر جانباً، وتبدو المبالغ الهائلة بلا معنى. أخبرني أبو محمد إنه يخطط بالفعل للمزيد من الرحلات الصحراوية لصيد الحبارى، برغم المخاطر. وختم حديثه بالقول “صيد الصقور إدمان مثل المخدرات”، ثم أضاف بابتسامة هادئة “إنها رياضة الملوك”.

 

كتب التحقيق روبرت إف وورث

 

هذا الموضوع مترجم عن صحيفة نيويورك تايمز ولقراءة المقال الاصلي زوروا  الرابط التالي

 
 

7-     رفض معظم أهالي المدن الأربعة هذا الاتفاق ، واعتبروا  أنه يحقق مكاسب سياسية لأطراف متدخلة على حساب حقوقهم التي تقرها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان …

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نحن الشخصيات السياسية والاجتماعية  من أهالي الزبداني الموقعة أدناه، نعلن ماهو آتٍ :

 

بخصوص الاتفاق الذي يجري صياغة تفاصيله في تركيا بين القيادة السياسية لأحرار الشام ودولة ايران المحتلة،

 

لقد بات أدعى إلى الريبة انتزاع ” تفويض جديد” بالانسحاب غير المشروط واذاعته كبيان استسلام صادر عن أهالي الزبداني يقدر له أن يستبق توقيع أي اتفاق مشبوه دُبِّر في ليل .

 

إننا نحن أبناء الزبداني التي قاتلت وستقاتل النظام وقوات الاحتلال الإيراني في كل شبر وكل بيت لا نقبل لأي مواطن سوري أن يخرج من دياره ، ولا نقبل أن نخرج من ديارنا . وكل ما نطلبه هو العيش الحر الكريم في بلدنا أو الموت بشرف دفاعا عنها … وإذا كانت هناك جهود للوساطة ووقف إطلاق النار، فنحن لم نباشر أحدا ولم نغزوا أحداً، بل حزب الله وايران والنظام المرتهن هم  من حشدوا وحاصروا وقصفوا … ونحن صابرون محتسبون نقدم الشهداء من خيرة ابنائنا ، ولن نبيع تضحياتهم بخروج مذل ينتهي بتهجير أهلهم … و نرى أن أي اتفاق لوقف اطلاق النار وأي حل سياسي يجب أن يحفظ حقنا في البقاء بمنازلنا وحاراتنا وبساتيننا التي لا نقبل تسليمها لأي كان وضمن أي صيغة …

 

من يريد الاستسلام أو الهروب من المعركة أو العودة لحضن النظام أو تشكيل أمارة خاصة به في مكان بعيد ، فليفعل ذلك باسمه هو، وليس باسم أهالي الزبداني … الذين لم ولن يفوضوا أحداً على إخراجهم من ديارهم ، ولن يكرروا ما حصل مع أهالي حمص …

 

على المفوِّض والمفوَّض أن يحترم الدماء التي سالت، و الامانه التي أعطيت له و ليس له الحق بالتفريط في وجودنا وحقوقنا.

 

كما أننا ندين أي تفاهم إقليمي أو دولي مشبوه لتقاسم الهيمنة على سوريا الجريحة

 

والله ولي التوفيق.

 

الموقعون

 

السفيرالدكتور فاروق طه

 

الدكتور كمال اللبواني

 

العقيد علي ناصيف

 

الدكتور علي دياب / ممثل المجلس الثوري في الزبداني 

 

حسين عساف / ممثل المجلس الثوري في مضايا

 

الدكتور فراس الغضبان / ممثل الكتائب العاملة في سرغايا

 

نضال خلوف / رئيس اتحاد السوريين في المهجر

 

عبدالله السيد / ناشط من الزبداني

 

 

مسببات هدنة الزبداني وتبعاتها

 

د. كمال اللبواني

 

يفترض أن تبدأ اليوم عملية إخراج الجرحى ، لكن بعد هذه العملية الانسانية ستتابع عمليات أخرى بعيدة كل البعد عن الموضوع الإنساني،

 

الذي استخدم على ما يبدو للتغطية على جريمة حرب ، بل ما يرقى لمستوى جريمة ضد الانسانية ترتكب بحق المدنيين ، ترتكب باسم الثورة وتشترك فيها دول اقليمية بل الأمم المتحدة ذاتها …

 

من المهم قبل الدخول في هذا الموضوع تبيان حصول تبلور لمنظومة مصالح سلطوية أصبحت تحرك قيادات المنظمات العسكرية خاصة الايديولوجية الجهادية وتحولهم تدريجيا وبشكل عام لأمراء حرب ، ومعروف أن هكذا منظومات مصالح سلطوية تختلف كثيرا عن ايمان وقناعات معظم مقاتليها، الذين لا يستطيعون شق عصا الطاعة لظروف تزداد صعوبة مع تبلور هذه المصالح عند عصبة تجمع بيدها وسائل الضبط والسيطرة (من مال وعتاد ومؤسسات مراقبة واجبار وترهيب ) .

 

وبنتيجة هذا التبلور للمصالح السلطوية العصبوية،  ظهر للعلن نوع جديد من الهدن مختلف عن النوع السابق الذي لجأ إليه النظام في ريف دمشق والذي كان نوعا من القضم التدريجي للمقاومة يستخدم سياسة الحصار والتضييق والتهجير بدل الاقتحام الذي أصبح مكلِفا جدا على نظام متداعي منهك .

 

هذا التطور الذي بدأ نموذجه في التفاوض على تسليم حمص حيث شارك الإيراني بشكل غير مباشر فيها ، مع بعض قيادات الحراك العسكري ، وتطور وتبلور أكثر في مفاوضات الزبداني – الفوعة ،  حيث جرى التفاوض المباشر بين قيادات من أحرار الشام وايران ( وليس كل أحرار الشام ، ولا جيش الفتح كما يزعم ، لأن أغلب المقاتلين لا يجدون مبررا لهذا التفاوض بعد أن قدموا في هذه الحرب ما قدموه من شهداء وتضحيات ، ولأن جبهة النصرة ترفض من حيث المبدأ هذا التفاوض، كما أن أهالي الزبداني لم يفوضوا أحدا بالتفاوض نيابة عنهم بل من قام بذلك هم حفنة من المقاتلين المؤدلجين الذين لم يحصلوا على تفويض شعبي )

 

بعكس الهدن السابقة ، لا يعكس ما جرى على طاولة المفاوضات حالة انهاك عند الطرفين ، بل يعكس حالة قوة وتفوق يشعر بها كلا الطرفين ، لكن في منطقتين مختلفتين … فالأحرار أقوياء في الفوعة وقادرين على اقتحامها وتكبيد العدو خسائر كبيرة فيها ، كما أن حزب الله قوي في الزبداني وقد أنجز عمليا معظم عملية احتلالها وحشر المقاتلين في بقعة صغيرة، ولكنه يتأخر في اقتحامها أملا في مبادلتهم مع مقاتليه المحاصرين بالفوعه والذين لا أمل لهم بالخروج ، فالطرفين لا يخشون الخسائر المترتبة على الاقتحام ، حيث خسائر المدافع المحاصر ستفوق كثيرا خسائر المهاجم ، لكنهم ينظرون من نافذة غرفة التفاوض للمكاسب المزدوجة المترتبة على الاتفاق بينهم ، فكل منهم سيحقق النصر المزدوج من دون قتال، عبر تبادل تسليم الجبهات (الفوعة مقابل الزبداني ) …. وبهذا يكون الطرفان قد انتقلا فعلا من حالة الحرب لحالة التفاهم وتقاسم المغانم ( الكعكة ) … وفي حال نجحوا غدا في تبادل الفوعة مع الزبداني ، فسيجري التفاوض على مضايا ثم الوادي ثم دمشق كلها ، لتصبح ملكا للمليشيات الشيعية الحليفة لإيران بينما يصبح الشمال ملكا للمنظمات الجهادية الحليفة لتركيا .

 

في المضمون هذه التسويات والهدن تعكس تمايز مصالح قيادات الميليشيات الجهادية عن المصالح الوطنية بشكل كبير وجلي، بعد أن تخلت بقية مؤسسات وقيادات المعارضة عنها هي أيضا ، و تكرس عمليا الرغبة في تقاسم البلاد، وليس التقاتل فيما بينهم بحسب آيديولوجياتهم ، فكلا الطرفين لديه مشروعه الخاص البعيد عن آيديولوجيته المعلنة ، ويهتم في الاحتفاظ بالسلطة في مناطقه وبقوة الذاتية التي تحولت لغاية وليس وسيلة ، وهذه السياسة الانتهازية المليشيوية ظهرت مع داعش التي تحركت فقط في المناطق الرخوة وتوجهت فقط نحو الثروات والغنائم ، ثم انتقلت هذه الظاهرة تدريجيا لبقية قادة المنظمات الاسلامية التي صارت تفكر وتتصرف بشكل مستقل وكأنها تتزعم دويلات مملوكة ملكية خاصة تأتمر بعصبة متمايزة المصالح .

 

وأكثر من ذلك … فالتفاوض أظهر عدم الرغبة لدى كلا الطرفين في خوض غمار حرب ضروس ضد بعضهما  تكون على حساب مصالح سلطتهما في حدودهما التي يميلان للاكتفاء فيها ، فالتفكير الوطني غائب عن سلوكهم ، وهذا كان واضحا وجليا في إمارة الغوطة الشرقية … بينما يجري تسليم الريف الغربي للمحتل تحت ذريعة انقاذ المحاصرين ( الأمراء )… فالمفاوضين باسم الأحرار عينهم كما بدى بنتيجة التفاوض ليست على سوريا، التي ضاعت بين داعش وايران وروسيا وبقية الفصائل الكردية والعربية والسنية .. بل عمليا عينهم بشكل خاص على حصتهم من الكعكة وهي إمارتهم  في ادلب ، ويهتمون كثيرا في اكتساب شرعيتهم الدولية … لذلك فالمكاسب التي يحققونها من تسلم الفوعة تفوق ما يخسرونه في تسليم الزبداني ، وخروج مقاتلي الزبداني لإدلب سيزيد من قوتهم، كما أن خروج مقاتلي الفوعة وزويهم للزبداني سيزيد من قوة حزب الله فيها … وكل ذلك يعتبر امعانا في قتل المشروع الوطني وتقويضا له .

 

هذا التطور يحظى بالمباركة والتبجيل من قبل جيش كامل من المتحمسين بطريقة ديماغوجية ، الذين يعملون كمطبلين عند أمراء الحرب الذين يسيطرون أكثر وأكثر على المال والثروة ويستخدمون القوة من أجلها، ثم يوظفونها بكسب المزيد من الولاء والنفوذ ، هو بحد ذاته أمر خطير نوعيا ، لأنه يشكل من حيث المبدأ تغييبا فعليا للوطنية السورية وللمشروع الوطني السوري (نظاما ومعارضة معا )، فالقبول بمبدأ التفاوض مع ايران كمحتل يجري بحجة أنه يعري الهيمنة الإيرانية ، مع أنها عارية أصلا، لكنه في الواقع يكرس ايران شريكا في تحديد مصير السوريين شيعة وسنة وأقليات، كما يخدم المصالح القومية التركية على حساب المشروع الوطني السوري ، ويعطي المشروعية لقادة منظمات عسكرية طائفية آيديولوجية ويصورهم كقادة دول ، ويجعل منهم مالكا حقيقيا للقرار السياسي للشعب السوري الثائر بكل مكوناته وطبقاته وتياراته السياسية ، مما يعكس بشكل صريح وواضح تغليب المصالح السلطوية الفردية ومصالح الدول الاقليمية على المصالح الوطنية ، تماما وبطريقة مشابهة لواقع الائتلاف الذي هو وكيل لمصالح الغير وليس السوريين …

 

من حيث الشكل ما يجري من تقويض للمشروع الوطني هو العنصر الخطير الأول في هذه الهدن ، التي ستديم وتطيل حالة الحرب ، وتعيد رسم جبهاتها ، ولا تصنع الحلول الوطنية الجذرية التي تحقق أهداف الثورة .

 

فشن معركة الفوعة نصرة للزبداني قد إنتهى عمليا لانتصار أمراء معينين في ادلب ، على حساب أهالي الزبداني ومضايا وريف دمشق الغربي ، التي ستكون تحت نير الاحتلال وسيف التهجير وتفقد شبابها وأرضها … ، والرابح منه أساسا هو دويلة وإمارة حزب الله ، ودويلة وإمارة الفتح التي تريد قيادتها اعترافا دوليا بسيادتها على ادلب ، لأن تسليم الريف الغربي لدمشق والمنطقة الحدودية مع لبنان لإيران سينتهي بقيام دولة احتلال ، في محاذاة لبنان ويهدد مصير دمشق عاصمة سوريا .. ومع ذلك لم يجد مفاوضي الحركة غضاضة في ذلك ، بل عمدوا على تزيين صفقتهم بخروج مقاتليهم  سالمين ، والذين يفترض أنهم نذروا حياتهم للدفاع عن أرضهم ووطنهم ، وليس العكس أي التضحية بوطنهم وأرضهم مقابل سلامتهم الشخصية .

 

ثم زادوا من تزيين فعلتهم بخديعة خروج المعتقلين … لأنه يمكن للنظام اعتقال وإعدام الأعداد التي يريدها بدلا عنهم في أي وقت ، خاصة وأن المعتقلين المتبقين على قيد الحياة هم ممن لا مبرر لاعتقالهم وليسوا من الثورة أصلا ، فأي معتقل له علاقة ولو من بعيد بالثورة يقتل تحت التعذيب من دون تردد … فالنظام قد يخرج معتقلين ليعتقل غيرهم مساء ذات اليوم ، وبذلك يخرج كل مقاتليه المحاصرين من دون ثمن فعلي … طالما أن عددا كبيرا من العرب السنة ما يزالون تحت رحمة النظام ، لذلك ولكي لا تكون قضية المعتقلين خديعة وديماغوجيا كان يتوجب أن يكون التفاوض على وقف الاعتقال، واخراج المعتقلين ، وكذلك وبنفس الطريقة  على وقف تهجير السكان ، وليس السماح به … وكل هذا لم يكن مهما للمفاوض ولم نلمسه في نتيجة التفاوض (حتى ولو تجميلا )، فلم تتم الإشارة مثلا لمصير أو عودة سكان الزبداني لمنازلهم بعد هيمنة النظام . بل أغفل ذلك تماما … رغم أنه لا توجد ضمانات لأي وعد  بعد ترحيل الشباب المسلح الذي هو مكلف بالدفاع عن المدنيين نظريا ، وكما تعهدوا عندما رفضوا هدنات سابقة ، بل قاموا بتصفية من تفاوض عليها بتهمة الخيانة ، التي لم تعد خيانة لو جرت على أيديهم …

 

باختصار ما يجري خسارة وطنية كبيرة يجري تمريرها باسم الثورة والجهاد ، وهي منافية للشرع الذي يأمر بالوفاء بالعهد ، وفيها تكريس للإحتلال وتمكين له وهو ما يناقض فريضة جهاد الدفع ، وتحتوي على التبادل الديموغرافي الخطير الذي يخدم التقسيم ، وهو أيضا منافي للدين ورص الصفوف ، وبنفس الوقت فيها تنمية وترسيخ لمشروع الإمارة الانقسامي المخالف أيضا لمفهوم دولة الاسلام ، ناهيك أنها تمر عبر أسهل الطرق ، وهو التقاسم مع المحتل على حساب الوطن والمواطنين ، فالمحتل يأخذ حصته من نصرة النظام ،  والمليشيات تأخذ حصتها من نصرة الشعب ، بينما الوطن يضيع والمواطن يتشرد … ( و الحديث الشريف يقول : خيركم خيركم لأهله ) فأي خير جلبوه لأهالي المنطقة في عملهم هذا … ؟؟؟؟

 

 

 

سنشهد بعد أيام الاحتفالات في النصر ، وستكبل يد الثوار حيث سيكون ذويهم محاصرين في مضايا وغيرها تحت البراميل ونيران القناصة … وستفرغ الفوعة من النساء والأطفال والشيوخ ، وتصبح قادرة على متابعة القتال بوجود الدعم الجوي ، هذا لو أمكن تجنب الضغوطات الاقليمية وفتح المعركة من جديد .

 

لا أستطيع أن أجد في هذه التسويات سوى افتراق جدي وخطير بين مسار المشروع الجهادي الاسلامي وبين مقاصد الشرع ، وأرى فيه تعبير عن ظاهرة خطيرة ستنتهي بانفصال قادة الجهاديين عن قواعدهم وعن الثورة والحاضنة الشعبية ، وتمايز مصالحهم عنها وتحولهم لطغاة جدد ، مما يمهد لاقتتال بينهم  ، و يسهل في المستقبل القضاء عليهم عن طريق الصحوات  التي يخطط ويحضر لها …  لذلك سعت أجهزة مخابرات دولية عديدة لانجاح هذه الصفقة ورعتها وسوقت لها واهتم بها اعلام مشبوه يدعي الانتساب الثورة ، وهم ذاتهم من عمل على حصر التمويل والدعم بأشخاص محددين ، بهدف تحويلهم لأمراء حرب، ثم قاموا بتصفية من يعترض خططهم … أما شبابنا الطيبين الصادقين وشعبنا البسيط المعذب فقد شربوا المقلب وتفاخروا بالانتصار المزين بالأكاذيب … والذي لا يحمل سوى معنى الهزيمة للوطن والمواطنة ، الذي كان هدف الثورة ، وتحويل سوريا لبقرة ذبيحة تتكاثر عليها السكاكين .

 

أخطر عامل فيما يجري  هو المشاركة الاقليمية والغربية والرعاية من الأمم المتحدة التي أعطت سوريا استقلالها كدولة ذات سيادة عام 1947 ، وهي تستطيع شرعنة تقسيمها أيضا ، والمجتمع الدولي وديمستورا سعيدون بهذا التطور لأنه يسجل لهم كإنجاز في التهدئة ووقف القتال … مع أنه مشاركة في جريمة تهجير تصنف كجريمة ضد الانسانية وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة . كما أن الدول الاقليمية تجد في هذه الطريقة وسيلة لتجنب الصدام  فيما بينها ، وتتيح لها التفرغ للقضاء على خصومها المحليين وتنفيذ مشاريعها في الأراض السورية كل في المنطقة التي تهمه .

 

ما يجري هو امعان في قتل سوريا كدولة عربية معترف بها وعضو في جامعة الدول العربية التي تقف متفرجة ، بينما الذي يتحمل مسؤولية هذا الخلل الكبير هو فقط الائتلاف الذي غاب عن مهمته في تمثيل المشروع الوطني السوري وقيادته بعد أن حظي باعتراف دولي كبير  كبديل عن النظام الذي تسقطه ثورة الشعب ، وآثر لعب دور الانتهازي الفاشل الذي استبعد نفسه بنفسه بفساده وسخافته … فضاع وضيع الوطن و معه تضحيات الشعب الذي قرر أن ينتقل بسرعة للعيش في ألمانيا…

 

9-

 
 

10 –

 
 

اتفاق جهنمي: سنّة الزبداني مكان شيعة الفوعة… تغيير ديموغرافي “وقح”

 

الجدال في #سوريا حول تغيير ديموغرافي ليس جديداً، وعند كل مرة يتم فيها تهجير الأهالي بعد تجويعهم تعلو الصرخة فيما اعلام النظام السوري يضعها في اطار الهدن والمصالحات وتمر من دون أن يرف جفن للمجتمع الدولي. لم نشهد مسبقاً عملية مبادلة الأرض – بالأرض، بل يخلي المسلحون المنطقة ويبقى من يريد من الاهالي وينتقل معارضو النظام إلى ادلب مقابل اطلاق أسرى ومساعدات غذائية، أما اليوم فجريمة بحجم وطن يتمزق، التبادل يحمل ملامح طائفية واضحة في اتفاق خطير خيّط على طاولة جمعت “هيئة تحرير #الشام” (النصرة سابقاً) و#إيران، ويقضي بنقل السنة من الزبداني ومضايا إلى ادلب ليحل مكانهم شيعة الفوعا وكفريا، وتالياً افراغ البلدتين الاخيرتين من سكانها ودخول السنة إليها.

 

 

 

تفاصيل الاتفاق

 

بعد تضارب في المعلومات، أطل الشرعي في “هيئة تحرير الشام” الشيخ عبد الله المحيسني وأكد ما يتم الترويج له، مشيراً عبر حسابه الرسمي على “تلغرام”، إلى أنه تواصل مع القائمين على ملف كفريا والفوعة، وأنه سيخرج من مضايا والزبداني ما يقارب 2000 شخص، من المطلوبين للنظام والتجنيد الإجباري. وأضاف أن المقابل هو إجلاء كامل لأهالي كفريا والفوعة من ريف إدلب، حيث تعتبر البلدتان آخر معاقل قوات النظام وإيران في محافظة إدلب، التي تحررت بشكل كامل في 2015”. وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على إخراج أكثر من 1500 معتقل في سجون النظام (غالبيتهم من النساء)، وإدخال المساعدات الإنسانية الى المناطق المحاصرة في سوريا”. وهو أيضاً ما أكده القيادي في “حركة أحرار الشام” أبو عدنان في #الزبداني.

 

تداعيات على الأرض

 

الاتفاق دفع “الائتلاف السوري المعارض” إلى رفع الصوت وايصال رسالة عن خطورة ما يتم نسجه إلى مجلس الأمن، كما أن الهيئة العليا للمفاوضات رفعت الشكوى إلى الأمم المتحدة، وسارع “الجيش السوري الحر” إلى رفض الاتفاق بكل تفاصيله. ويقول المقدم فارس البيوش، أحد المشاركين في مؤتمرات آستانة، لـ”النهار”: “هذا الاتفاق هو من اخطر الاتفاقات التي قام بها تنظيم القاعدة مع النظام وهما يعملان بخط متواز و يَصبّ في مكان واحد، نحن ضد هذا الاتفاق جملة و تفصيلاً”، هل يمكن تمرير الاتفاق رغم معارضتكم؟ يجيب: “اعتقد ان هذا الاتفاق لن يمر بسهولة وله تداعياته على الارض”.

 

 

 

أجندة أيرانية

 

ويرفض أيضاً المحلل العسكري والعميد أحمد رحال هذا الاتفاق، وسبق ان حذر منه في فترات سابقة، ويقول لـ”النهار”: “نرفض أي تغيير ديمغرافي في أي مكان ولأي طائفة سواء كان هدفه تهجير الشيعة في الفوعا او السنة من الزبداني ومضايا وغيرها، فمن حق كل المكوّنات أن تبقى في قراها وأرضها”، وما يجري دفع رحال إلى تأكيد مخطط ايران “لبناء سوريا المفيدة، كما أن حزب الله يريد تحويل المناطق التي تشكل طريق امداد له من ايران مناصرة له، خصوصا طريق دمشق – لبنان وذلك عبر تهجير السنة منها وجعلها مناطق خاضعة له”.

 

أليست المعارضة من نسجت أيضاً الاتفاق مع ايران؟ يجيب: “النصرة ليست من المعارضة، واستبعد ان تكون حركة أحرار الشام موافقة على الاتفاق، ومعروف أن هيئة تحرير الشام هي من تفاوض، كما أن الجيش الحر والائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات هي من تمثل المعارضة وأعلنت رفضها لهذا الاتفاق”. ويستبعد رحال أن “يكمل الاتفاق طريقه نحو التنفيذ ويندرج ضمن حملة كبيرة تريد تغيير ديموغرافية سوريا وترتيب المنطقة وبناء كونتونات شيعية”.

 

كارثة في البلدات

 

وعلى الرغم من خطورة الاتفاق فان حال البلدات الواردة فيه كارثية، فمضايا والزبداني وبفعل الحصار الذي يفرضه “#حزب_الله” شهدتا وفاة سوريين جوعاً، والحال نفسه في الفوعا وكفريا التي تحاصرها “تحرير الشام” و”أحرار الشام”.

 

وتواصلت “النهار” مع فتاة تقطن في البلدتين الاخيرتين، رفضت الكشف عن اسمها حرصاً على سلامتها، وفضلت مناداتها باسم الحركي “سارة”، وتقول: “بالنسبة إلى الوضع الذي يعيشه الاهالي في بلدة الفوعة وكفريا فهو سيئ جداً وليس هناك ابسط مقومات الحياة في ظل حصار خانق من فصائل المعارضة. فمنذ سنتين تعيش البلدتان من دون كهرباء بعدما قطعها المسلحون، أما المياه فهي قليلة بسبب قلة الآبار واستهدافها من المسلحين، وتعليمياً يعيش طلاب وطالبات الفوعة سنتين من الجهل بسبب شلل طاول المدارس والجامعات اثر القصف العشوائي على البلدتين وقطع الطرق. أما صحياً، فهناك معاناة كبيرة بهذا الخصوص ويوجد داخل البلدتين مشفى واحد فقط يفتقر الى اغلب الحاجات الطبية، وتقتصر المواد فيه على الاسعافات الاولية، اما العمليات الجراحية فلا يمكننا ان نجريها ومعظم الحالات الخطرة تفارق الحياة”. وترددت معلومات عن أن جزءاً كبيراً من الاهالي رفضوا الاتفاق، لكن “حزب الله” ضغط عليهم وطالبهم بعدم اصدار أي بيانات اعلامية تظهر رفضهم للاتفاق.

 

6 سنوات… الفوعة وكفريا

 

وبحسب الناشط السوري قصي الحسين، فإن “بلدتي كفريا والفوعة تقعان في ريف ادلب الشمالي وتبعدان عن مدينة ادلب نحو 6 إلى 7 كلم، وتربطهما طريق يمتد طولها نحو 2 كلم. وبلغ عدد سكان البلدتين نحو 50 ألف نسمة في بداية الثورة السورية، ولكن بعد الثورة تقلص عددهم الى حوالى 18 الفاً، ويتوزعون على 11 ألفاً في الفوعة و7 ألاف في كفريا. وخلال السنوات الست من الثورة السورية سقط نحو 2500 قتيل في البلدتين معظمهم من المقاتلين وعدد منهم من الاطفال والنساء خلال قصف فصائل معارضة”.

 

يذكر أن “الحصار في شكل فعلي على البلدتين بدأ بعد سيطرة مقاتلي جيش الفتح على مدينة ادلب في شكل كامل وبعدها السيطرة على كامل الريف لتصبح ادلب محررة بالكامل باستثناء الفوعة وكفريا حيث بدأ الحصار في الشهر الثالث من عام 2015، ويحاصرها منذ تحرير المدينة حتى الان مقاتلو هيئة تحرير الشام وحركة احرار الشام. وخلال السنتين الماضيتين من الحصار، شنّ مقاتلو المعارضة 9 معارك على بلدتي الفوعة وكفريا فشلت جميعها باستثناء تسجيل تقدم على بعض التلال والنقاط، وشهدت المنطقة اكثر من هدنة لكن النظام كان دائماً يخرقها”، لافتاً إلى أن “حصار كفريا والفوعة ساعد في ادخال المواد الغذائية والطبية الى العديد من المناطق المحاصرة منها الزبداني ومضايا في ريف دمشق والوعر في مدينة حمص. ومؤخراً، ابرمت هيئة تحرير الشام واحرار الشام اتفاقا مع ايران على وقف اطلاق النار ووقف العمليات القتالية والطلعات الجوية في كل من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين ومدن وبلدات تفتناز وبنش وطعوم وإدلب وبروما وزردنا وشلخ ومعرة مصرين ورام حمدان في محافظة إدلب ومدن مضايا والزبداني وبقين في ريف دمشق وكل من احياء ببيلا ويلدا وبيت سحم في الجنوب الدمشقي”، موضحاً أن “بنود الاتفاق هي اخلاء كامل لبلدتي الفوعة وكفريا خلال مدة اقصاها 60 يوما وعلى مراحل عدة، في مقابل اخراج من يرغب في الخروج من كل من جنوب دمشق والزبداني ومضايا باتجاه ريف ادلب وريف حلب الشمالي، اضافة الى الافراج عن 1500 معتقل عند قوات النظام والافراج عن المعتقلين الموجودين لدى الميلشيات الشيعية في كفريا والفوعة”.

 

النهار

 

11-

 
 

 

 

هل تدرك قطر وأحرار الشام خطورة اتفاق الزبداني كفريا ؟

 

د. كمال اللبواني

 

لا يمر علينا مبعوث أممي ولا يُمارَس جهد دولي (يغطي نفسه بالمساعي الإنسانية ) … إلا ويشارك عن عمد وجهل في جريمة تغيير ديموغرافي ، وهكذا يتحول العمل الإنساني لجريمة ضد الإنسانية ، وتحقق ايران غايتها في السيطرة على وسط سوريا .

 

ليس آخرها المسعى القطري للوساطة بين أحرار الشام وإيران الذي تتوج بهندسة عملية تغيير ديموغرافي واسعة تشمل تبادل غير مسبوق بين سكان الفوعة وكفريا وبين سكان منطقة الزبداني عامة بما فيها الوادي ، فقد نجحت ايران وحزب الله بعد سياسة الحصار والتجويع والقصف المنهجية لمدة سنوات في الوصول لغايتها وهي استبدال سكان الزبداني بسكان شيعة فقدوا منازلهم ليسكنوا منازل غيرهم ، وهكذا سيتحول سكان الزبداني لمشردين في قرى ادلب ( أمارة أحرار الشام ) وتصبح الزبداني حسينية لطم على ضفاف بحيرة بردى برعاية حزب الله ، ينضم إليها فيما بعد ألوف الحجاج القادمين للتبارك .

 

قبل ذلك نجح حزب الله بتهجير منطقة القصير كاملة واستقدم فلاحين شيعة من لبنان ليلطموا فيها ويزعوا الحشيش ويطوروا أسلحة الدمار في مغاراتها بعيدا عن أعين السلطات اللبنانية … وكذلك نجح في افراغ أحياء كاملة من حمص ، تمهيدا لتحويلها لمدينة أفغانية ، وفي تهجير نصف حلب تمهيدا لاستعادة هويتها القرمطية ، والآن يتقدم في دمشق وحولها بعد داريا والمعضمية ، والوادي ، لياتي الدور علي مضايا والزبداني واليرموك ، ومن ثم برزة والقابون وحرستا . وكل ذلك برعاية انسانية دولية ومساعي شقيقة عربية وتغطية ثورية من الفصيل الأكثر تنظيما وقوة في الثورة السورية …

 

بعد كل هذا ألم يدرك أخوتنا الثوار أن هدف أجهزة المخابرات الدولية من وراء تجميع المقاتلين الاسلاميين في ادلب هو ضربهم ببعضهم هناك في حرب تنافس بين زعماء نجحوا في زرعهم ولعبوا على طموحاتهم الشخصية ، يكون فيها القاتل والمقتول في النار ، وأنهم لن يسمحوا بقيام إمارة في ادلب حتى لو استخدموا أسلحة الدمار الشامل ، وأن عدم انخراط الثوار الإسلاميين  في المشروع الوطني سيكون كارثة عليهم قبل غيرهم …

 

 

 

فعلا قد اختلطت المفاهيم ، ولم نعد ندري من هو الخائن ومن هو الوطني ، من هو النظام ومن هو الثوري ، من هو العدو ومن هو الشقيق ، من هو المجرم ومن هو الإنساني … لقد تغلبت المصالح الجزئية والخاصة على أي مبدأ أو قيمة أو شعار جامع ، وتحولت الحرب من ثورة وطنية إلى مجرد تنازع يسطوا فيه القوي على حق الضعيف … ويبيع فيه القادر حق المغلوب على أمره …

 

لقد اعتدنا على خذلان الأشقاء وتفاهة المعارضة وخياناتها ، وتآمر المجتمع الدولي ، لكن أخطر هذه الطعنات جاءتنا من أشد الفصائل الجهادية ، وأفضل الأشقاء العرب ، وبرعاية دولية ، والمدهش المثير أنها توصف بجهد انساني ، مع أنها جريمة ضد الانسانية قبل أن تكون جريمة وطنية  وقومية ودينية .

 

12-

 
 

تفاصيل الاتفاق بين إيران والمعارضة في شأن الزبداني… لاجئون من لبنان الى تركيا

 

عند الثانية عشر من ظهر أمس الأحد، وصلت الأوامر إلى القادة العسكريين الميدانيين في #الزبداني بوقف اطلاق النار لـمدة 48 ساعة، تزامناً مع وقفه في #الفوعة وكفريا في ريف ادلب، واعطاء فرصة ثالثة لانجاح المفاوضات بين الايرانيين والمعارضة السورية التي تخطت البلدات الثلاث وطالت أيضاً عمق ريف #ادلبومدينتها من جهة ومضايا، بقين سرغايا في محيط الزبداني.

 

أحد القياديين في حركة “أحرار الشام” رفض الكشف عن اسمه، يقول لـ”النهار”: “إن عودة الايرانيين إلى المفاوضات مرة جديدة هي من ثمرات التقدم الذي حصل في الفوعة وتصب في صالح #الثورة“، مؤكدة أن “الاتفاق لم يبرم بعد وبنوده سرية، والوضع حساس ودقيق، لكن وقف اطلاق النار بدأ عند الساعة 12 من ظهر أمس لمدة 48 ساعة”.

 

كسر دفاعات

 

الوضع في الزبداني ومضايا وبقين هادئ، لا براميل متفجرة ولا اشتباكات، إلا أن الناشط السوري علاء التيناوي يؤكد لـ”النهار” أن “عناصر #حزب_الله والنظام يقلعون الأشجار في سهل الزبداني”، وأن المعارضة العسكرية نجحت في حشر إيران في زاوية “اليك” وضغطت على الجرح في الفوعة – ريف ادلب، مسيطرة على الخطوط الدفاعية الأولى للنظام هناك رداً على البراميل المتفجرة التي كانت تسقط في الزبداني، فالطريق نحو كسر دفاعات الفوعة ودخولها كانت مفتوحة أمام “جيش الفتح”، لكن النوايا لا تتمثل باقتحام البلدتين بقدر ما كانت هناك ارادة في “نصرة الزبداني”، وتدرك أطراف النزاع أن ما يجري على الأرض يمكن أن يطلق عليه اسم “حوار البندقية” تمهيداً للدخول إلى المفاوضات وبالتالي الرضوخ إلى المطالب.

 

الاتفاق الجديد حظيَ بموافقة #إيران والمعارضة السورية، في انتظار أن تعلم الأولى حلفاءها بآلية التنفيذ. نص الاتفاق الجديد لا يخلي البلدات من سكانها ولن يؤدي إلى تغيير ديموغرافي. المقاتلون سيبقون في البلدات في ظل هدنة قد تتجاوز 6 اشهر، فيما المهم ألا تكون أي بلدة من البلدات قاعدة خطرة بالنسبة للطرف الآخر.

 

لمدير مؤسسة “لايف” المحامي نبيل الحلبي مهمة في الاتفاق تختص بنقل لاجئي الزبداني في لبنان إلى تركيا في مراحل لاحقة (بعد نجاح الاتفاق)، بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، وحصلت “النهار” من الحلبي على نص الاتفاق الذي يتضمن نحو 24 بنداً، ويقول لـ”النهار”: “إن تركيا والمعارضة السورية ترفضان حصول أي عملية “ترانسفير” بين البلدات الثلاث”، موضحاً أن “البلدات لن تُخلى من السكان او المقاتلين، ومن سيخرج هم الجرحى والنساء والأطفال والشيوخ، وأيضاً من يرغب من المقاتلين”.

 

ويشير إلى أن “العودة للمفاوضات ليست بسبب تذليل بعض المشاكل في بنود النصوص السابقة بل سببها الضغط الذي مورِس على بلدة الفوعة في شكل غير مسبوق من المعارضة، ما دفع الايراني الى الاسراع في عملية الاتفاق، خصوصاً أن في هذه المنطقة كتيبة ايرانية ودخول المعارضة إليها سيشكل مأزقاً بالنسبة إلى إيران، فضلاً عن وجود نحو 28 ألف مدني في البلدتين من الطائفة الشيعية”.

 

وبالنسبة إلى الحلبي، فإن “دخول المعارضة إلى الفوعة لن يؤمن أي نصر لحزب الله والنظام في الزبداني أو أي مكاسب، فما حصل أشبه بتوازن القوة، وتوافقت المعارضة وإيران على نص الاتفاق تمهيداً لأن تقوم الأخيرة بابلاغ النظام وحزب الله بآلية التنفيذ”.

 

التوازن

 

هل سيدخل “حزب الله” إلى الزبداني بعد اتمام الاتفاق؟ يجيب الحلبي: “بالتأكيد لا، وإذا قرر الدخول ستعود المعارضة وتدخل إلى الفوعة وكفريا وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر”، موضحاً أن “هم النظام ألا تكون الزبداني قاعدة للانطلاق إلى مناطق أخرى وألا تكون بالنسبة إلى حزب الله وإيران منطقة لدخول لبنان، وبالتالي فإن الاتفاق يتحدث عن هدنة 6 اشهر، لكن الحصار سيتستمر والتوازن سيبقى، وهدف الاتفاق انساني يتعلق بالجرحى والمحاصرين”. ولا يستبعد الحلبي أن “يتم التعديل على النص من ناحية آلية التنفيذ وقد تنفجر المفاوضات مرة جديدة، لكن المهم أن وقف اطلاق النار حصل”.

 

عودة اللاجئين

 

الطريق من الزبداني إلى إدلب غير آمن خوفاً من خرق ما أو من جهات أخرى قد تدخل على الخط، وفي رأي الحلبي فإن الطريق الأكثر آماناً ستكون عبر لبنان برعاية الأمم المتحدة، ويذكّر الحلبي بـ”عملية اجلاء مقاتلي منظمة التحرير من لبنان، وبالتالي فإن أفضل طريقة هي عبر التواصل مع السلطات اللبنانية والامن العام لاجلاء من سيخرج من الزبداني عبر لبنان، لكن لا يزال هذا الامر سابقاً لأوانه لأننا علينا أن ننتظر اتمام المراحل الأولى أولاً”.

 

ويتضمن الاتفاق عودة لاجئين سوريين من الزبداني في لبنان، إلى تركيا أو سوريا، ويشدد الحلبي على أن “مؤسسة لايف بدأت باستقبال طلبات للاجئين من الزبداني لكنها لن تقوم بأي خطوة في شأنهم قبل التنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية على رأسها الامن العام، والأعداد لا تزال غير محددة، ونريد أن نعطي الاولية لمن دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية، وسنفصل بين عائلات تملك جوازات سفر وأخرى لا تملك أي وثائق وهنا لا بد على الأمن العام بعد التنسيق معه أن يؤمن الوثائق الشرعية لمن لا يملكون جوازات السفر، أما من يملكونها فيجب أن يختم جوازاتهم ليكون دخولهم شرعياً وبالتالي كي يغادروا إلى تركيا”.

 

مسودة نص الإتفاق

 

1 – يتضمن الاتفاق مرحلة أولى يبدأ تطبيقها فورا بعد توقيع الاتفاق، ومرحلة ثانية تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى

 

2 – المناطق التي يشملها وقف إطلاق النار بداية، ولاحقا الهدنة لمدة ستة أشهر:

 

أ- الجنوب: الزبداني، مضايا، بقين، سرغايا، والقطع العسكرية المحيطة بها.

 

ب- الشمال: الفوعة، كفريا، بنش، تفتناز، طعوم، معرة مصرين، مدينة إدلب، رام حمدان، زردنا، شلخ.

 

3- خروج المقاتلين من بلدة الزبداني من الراغبين بالخروج مع عائلاتهم .

 

4- الوجهة الوحيدة لخروج كل الشرائح من منطقة الزبداني (مسلحين – جرحى – عائلات) هي ادلب حصراً.

 

5 – تعمل حكومة إيران مع الحكومة اللبنانية على اخراج عائلات الزبداني التي هربت بطريقة غير قانونية إلى لبنان واعادتهم اما الى سوريا مباشرة او الى تركيا شرط ان يكون العدد بين اربعون وخمسون عائلة فقط، وأن يتم ذلك خلال المرحلة الأولية.

 

6 – خروج الراغبين من النساء والأطفال من دون الثامنة عشر والرجال فوق الخمسين من الفوعة وكفريا بحيث لا يزيد العدد عن عشرة آلاف مواطن سوري.

 

7 – خروج كامل الجرحى قيد العلاج في الفوعة وكفريا على ان يحتسب الذين يمكن معالجتهم في الفوعة وكفريا حال خروجهم من سقف العشرة الاف.

 

8 – التعهد والالتزام باطلاق سراح 500 معتقل من سجون الدولة بعد انجاز المرحلة الاولى والبدء بمباحثات المرحلة الثانية وتفصيل هذا العدد 325 امرأة 25 حدث 150 رجل من دون الالتزام باسماء محددة او مناطق معينة، على أن تكون تواريخ اعتقالهم سابقة لـ 01-07-2015

 

9 – يعتبر ساعة الصفر لسريان وقف اطلاق النار وقتاً البدء بتنفيذ المرحلة الاولى .

 

10 – يشمل وقف إطلاق النار الأمور التالية والالتزام من الطرفين :

 

أ- وقف كامل العمليات العسكرية واطلاق النار من داخل مناطق “التهدئة” إلى خارجها، ومن خارجها إليها.

 

ب- وقف الطيران الحربي والمروحي، بما في ذلك إلقاء المساعدات من الطيران المروحي.

 

ج- وقف أي تحصين للدشم والمقرات على الخط الأول من الجبهة.

 

د- وقف أي تقدم في المناطق الفاصلة على خطوط التماس.

 

11 – تشمل التهدئة إضافة إلى لوقف إطلاق النار إيقاف الخطوات العدائية كإغلاق الطريق الإنساني إلى الفوعة وكفريا، أو إغلاق منافذ مضايا وبقين وسرغايا.

 

12 – يتم خروج المسلحين من بلدة الزبداني بالسلاح الفردي الخفيف مع الجعب وحقيبة كتف واحدة (لا تحتوي سلاح او ذخائر). يشمل السلاح 13- الفردي الخفيف المسدس، وأحد الأسلحة التالية: “البندقية بأنواعها، القناصات بأنواعها، رشاش PKC، قاذف RPG” مع الوحدة النارية لها.

 

14 – يتم تدمير السلاح الثقيل في منطقة الزبداني.

 

15 – يتم تنفيذ الاتفاق برعاية وإشراف وحضور الأمم المتحدة.

 

16 – يضمن كل طرف الأمن والسلامة خلال سير العمل داخل مناطق سيطرته.

 

17 – تم الاتفاق ان تكون نقطة الاستلام والتسليم للداخلين الى منطقة ادلب او الخارجين منها هي بلدة مورك, اما في الزبداني فيتم الاتفاق على نقطة من خلال ضباط الارتباط من الطرفين.

 

18 – يتم خلال 48 ساعة من تاريخ الموافقة على الوارد اعلاه التحضير اللوجستي لبدء تنفيذ الاتفاق.

 

19 – لا يشمل هذا الاتفاق خروج مسلحي مضايا، ولكن يسمح باخراج الجرحى ذوي الحالات الصعبة الذين لا يمكن علاجهم داخل مضايا ويحدد ذلك من خلال الهلال الاحمر تحت اشراف الامم المتحدة .

 

20 – عوائل مسلحي الزبداني الراغبين في الخروج : يشمل كافة العوائل الراغبة بالخروج المتواجدة في الزبداني – مضايا – بقين – سرغايا.

 

21 – بعد احتساب العدد الاجمالي الذي سيخرج من الفوعة وكفريا (نساء – اطفال – عجز – جرحى) والزبداني (جرحى – مسلحين – عوائل ) يتم تحديد دفعة من المنطقتين بما يتناسب والاعداد المحددة وتكون نقطة مورك هي نقطة التبادل بالاتجاهين.

 

22 – يتم دخول فريق طبي الى الفوعة وكفريا (تحدده الامم المتحدة) لتحديد الجرحى الذين يمكن علاجهم داخل الفوعة وكفريا ويرغبون بالخروج لاحتسابهم ضمن سقف العشرة الاف.

 

23 – يتم تشكيل مجموعة عمل تشمل مندوب من الامم المتحدة مندوب من ايران ومندوب من طرف المسلحين، تعتبر مرجعية لمتابعة تنفيذ الاتفاق وحل اي مشاكل قد تطرأ ويتواجد مندوبي الامم المتحدة وايران في دمشق ويكون التواصل مع مندوب المسلحين.

 

24 – مع إنتهاء المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق سراح ال٥٠٠ معتقلة ومعتقل، وتثبت هدنة لمدة ٦ أشهر في المناطق التي ذكرت في البند رقم 2. يتم مناقشة تفاصيل الهدنة وآليات ضبطها أثناء اللقاء وجها لوجه.

 

 

 

النهار

 
 

 

 

13- وقد جرى فيما بعد توسيع ليشمل كافة الغوطة الغربية وجنوب دمشق ووادي بردى ثم مدد لمناطق ريف حمص الشمالي ، والغوطة الشرقية ، فقد جرت معظم عمليات الترحيل نحو ادلب تحت شرعية وغطاء ذلك الاتفاق …

 
 

بدء تنفيذ اتفاق إجلاء “كفريا – الفوعة” مقابل مقاتلي “مخيم اليرموك”

 

الاثنين 15 شعبان 1439هـ – 30 أبريل 2018مـ  10:15

 

سوريا

 

 الدرر الشامية:

 

بدأ صباح اليوم الاثنين، تنفيذ الاتفاق الذي توصَّلت إليه “هيئة تحرير الشام” و”نظام الأسد” والطرف الإيراني بشأن ملف “مخيم اليرموك” جنوب دمشق  والبلدتين الشيعيتين المحاصرتين بريف إدلب “الفوعة وكفريا”.

 

وأفاد مراسل “شبكة الدرر الشامية” أن 20 حافلة دخلت صباح اليوم، إلى بلدتي كفريا و الفوعة تمهيدًا لخروج أهالي ومقاتلي البلدتين إلى مناطق سيطرة النظام، عبر معبر العيس جنوب حلب، حيث من المقرر خروج أول دفعة وتضم 1500 شخص.

 

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر مطلعة، أن “هيئة تحرير الشام” و”نظام الأسد” والطرف الإيراني توصَّلوا إلى اتفاق أمس، يقضي بخروج عناصر “الهيئة” المحاصرين، ومن يرغب من المدنيين في قطّاع الريجة في “مخيم اليرموك” جنوب العاصمة دمشق مع عائلاتهم باتجاه محافظة إدلب، مقابل خروج مقاتلي الفوعة وكفريا مع عوائلهم بشكلٍ كاملٍ على دفعات باتجاه مناطق سيطرة “نظام الأسد”.

 

وينصّ الاتفاق المبرم بين الطرفين على خروج نحو 5 آلاف شخص من قريتي الفوعة وكفريا، باتجاه مناطق سيطرة “نظام الأسد” على مرحلتين، حيث من المقرر أن يتم نقل 1500 شخص خلال الدفعة الأولى.

 

كما يقضي الاتفاق بإطلاق النظام السوري سراح 1500 معتقل من سجونه قبل عام 2018، مقابل إطلاق الهيئة المحتجزين والمعتقلين لديها من أهالي قرية اشتبرق بريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب وعددهم 85 شخصًا.

 

وكانت دارت ذات المفاوضات بين “الهيئة” بوساطة قطرية مع إيران العام الماضي، وتم خلالها إجلاء أكثر من 8 آلاف مدني من بلدتي كفريا والفوعة، مقابل إجلاء بلدات مضايا والزبداني.

 

14-  

 
 

قال مراسل الجزيرة إن الجانب الروسي اتفق مع مقاتلي المعارضة السورية المسلحة على وقف إطلاق النار وإجلائهم من ريف حمص الشمالي، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.

 

وأفاد المراسل بأن الاتفاق ينص على تسليم المعارضة أسلحتها الثقيلة، وخروج من يرغب نحو الشمال السوري، وتسلم الشرطة العسكرية الروسية إدارة المنطقة بعد خروج المعارضة المسلحة.

 

وحسب مراسل الجزيرة، فإن الاتفاق لا يشمل هيئة تحرير الشام التي وضع الجانب الروسي اتفاقا خاصا بها يشترط إخراج محاصرين من قرية اشتبرق في ريف إدلب مقابل السماح بخروج مقاتلي الهيئة من ريف حمص.

 

ويأتي ذلك بعد ساعات من تداول ناشطين أنباء عن إمهال روسيا فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي حتى انتهاء الاجتماع الذي انعقد اليوم للموافقة على تسليم المنطقة إلى النظام، وذلك بعد رفض الروس عرضا قدمته الفصائل أمس الثلاثاء يتضمن وقفا للقتال والسماح بعودة مؤسسات النظام للعمل مقابل بقاء المعارضة دون تسليم أسلحتها.

 

وبعد رفض الروس المقترح خرجت مظاهرات ليلة أمس في بعض بلدات شمال حمص رفضا لما وصفها الأهالي بالإملاءات الروسية وتكرار سيناريو التهجير الذي تعرضت له الغوطة الشرقية ومناطق أخرى.

 

وشنت طائرات النظام السوري أول أمس الاثنين عشرات الغارات الجوية على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، وذلك في محاولة للضغط على الفصائل للقبول بالإجلاء والاستسلام، في حين أصيب عدد من المدنيين بجروح، بينهم أطفال ونساء.

 

ويعيش نحو 250 ألف مدني في ريف حمص الشمالي الذي تحاصره قوات النظام منذ أكثر من خمس سنوات، وهو منطقة مشمولة باتفاق “خفض التوتر” الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات أستانا.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

15-

 
 

 

 

بدء عمليات الإجلاء من ريف حمص المحاصر.. “لا نريد غوطة شرقية أخرى”

 

 MAY. 8, 2018

 

 غادرت عشرات الحافلات التي تقل مقاتلين من المعارضة والمدنيين من ريف حمص الشمالي، الواقع تحت سيطرة المعارضة، صباح يوم الإثنين، بموجب صفقة إجلاء بين قوات المعارضة والقوات الحكومية تمت بوساطة روسية، وفقاً لما صرحت به مصادر محلية لـسوريا على طول.

 

ومن المتوقع أن يغادر ما يصل إلى 2900 مقاتل ومدني الجيب المحاصر، يوم الإثنين، في الجولة الأولى من عمليات الإجلاء التي تهدف تطهير آخر معقل لقوات المعارضة من محافظة حمص، وفقاً لما ذكره أحد مفاوضي المعارضة لسوريا على طول.

 

وتم التوصل إلى اتفاق الإجلاء بين الحكومة السورية والمعارضة والمفاوضون الروس، يوم الأربعاء الماضي، عقب حملة جوية وبرية استمرت لأسابيع واستهدفت خطوط المعارضة الأمامية، بحسب ما ذكرت سوريا على طول في ذلك الوقت.

 

ومع ذلك، فإن ريف حمص الشمالي نجا إلى حد كبير من الهجمات الحكومية الهائلة التي شوهدت في أماكن مثل الغوطة الشرقية وحلب التي قتلت وأصابت آلاف المدنيين قبل أن توافق فصائل المعارضة على عمليات التسوية.

 

إجلاء المدنيين والمقاتلين من الرستن يوم الإثنين. تصوير عامر الناصر.

 

وقال عبد الكريم قاسيون، أحد مفاوضي المعارضة وشارك في وضع شروط الاتفاقية، لسوريا على طول، يوم الاثنين، “كان من الممكن أن نقاوم لمدة أطول، لكن بالنهاية ستكون النتيجة واحدة وهي النزوح”.

 

ووافقت المعارضة، التي تواجه ضغوطاً من المدنيين – من أجل القبول بالتسوية والخوف من احتمالية تجدد القصف التابع للحكومة – على إلقاء أسلحتهم الثقيلة وتوقيع التسوية بسرعة، وأضاف قاسيون إن القيام بذلك أنقذ المعارضة والمدنيين من “أشهر من القتل والدمار”.

 

وذكر المفاوض أن عمليات الإجلاء كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت ولكنها تأجلت إلى أن سلم مقاتلو المعارضة كافة أسلحتهم الثقيلة وسجلت السلطات المحلية أسماء الأشخاص الذي تم اجلاؤهم.

 

وأكد قاسيون أن العدد النهائي للسكان الذين سيتم إجلاؤهم إلى شمال حمص وكذلك عدد الأيام المطلوبة لإنهاء نقل السكان، لا يزال غير واضح، مضيفاً أن عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم “قد يصل إلى 50 ألف”.

 

كما أن المقاتلين والمدنيين الذين يرغبون في مغادرة شمال حمص يمكنهم الاختيار بين الإجلاء إلى محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة والفصائل الإسلامية، أو إلى مدينة جرابلس شمال مدينة حلب، الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة التابعة لتركيا.

 

أما بالنسبة إلى سكان شمال حمص الذين يرغبون في البقاء في منازلهم، وهم يشكلون أغلبية سكان المنطقة، ويقدر عددهم بـ 240 ألف نسمة، ستمنحهم الحكومة السورية  ستة أشهر لتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم مع الحكومة، بحسب ما أكده قاسيون لسوريا على طول.

 

وقال بسام الحمصي، البالغ من العمر25 عاماً من سكان الحولة في ريف حمص الشمالي، لسوريا على طول يوم الإثنين “هذه مأساة بكل معنى الكلمة، لا أحد لديه الرغبة في القتال بعد الآن”.

 

ويخطط الحمصي لمغادرة حمص مع عائلته في جولة الإجلاء المقبلة، لكنه يعيش على بعد حوالي 25 كيلومترًا غرب مدينة الرستن وهي نقطة الانطلاق الوحيدة للحافلات الحكومية، على حد قوله.

 

وقال الحمصي لسوريا على طول “يريد الناس حمل أمتعتهم، لكن هذا يتطلب سيارة أجرة [باهظة الثمن] لذلك يجب أن نجد مجموعة ونقسم المبلغ بيننا”.

 

وكانت فصائل المعارضة استولت على ريف حمص الشمالي، وهو مجموعة من المدن والبلدات والقرى والمناطق الريفية شمالي عاصمة المقاطعة، في عام 2012، وعلى مدار العامين التاليين، طوقت القوات الموالية للحكومة المنطقة وفرضت حصاراً شديداً واستهدفت الجيب بشكل متقطع بالغارات الجوية والمدفعية.

 

وصرح طلال المنصور، القائد العسكري للفيلق الرابع شمال حمص، لسوريا على طول، يوم الإثنين أن “ميزان القوى على الأرض غير متساوٍ”.

 

وأضاف منصور “صحيح أنه كان بإمكاننا المقاومة لفترة أطول، لكننا لا نريد غوطة شرقية أخرى”.

 

16-

 
 

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 110 آلاف مدني من الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ تنفيذ الهدنة الإنسانية في البلاد في شباط/ فبراير الماضي.

 

الغوطة الشرقية

 

© REUTERS / OMAR SANADIKI

 

قناصون يطلقون النار على المدنيين عند معبر حمورية وروسيا ترد على مصادر النيران

 

موسكو — سبوتنيك. وقال مدير المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، إنه “على مدار 24 ساعة مضت، غادر 1092 شخصا الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني قرب مخيم الوافدين”.

 

وتابع يفتوشينكو أنه “منذ 28 شباط/ فبراير، غادر 24490 شخصا الغوطة الشرقية عبر الممر المذكور، وفي المجمل، تم إجلاء 110.069 شخصا من الغوطة الشرقية بمساعدة المركز الروسي للمصالحة”.   

 

كما أشار المركز الروسي إلى مقتل مدني وإصابة 6 في قصف صاروخي على دمشق نفذه مسلحون.

 

 

 

وأعلن المركز الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن مقتل مدنيا وإصابة ستة آخرين في هجوم صاروخي شنه متشددون على مدينة دمشق.

 

وقال اللواء يفتوشينكو:” بعد فترة هدوء مؤقتة، بسبب تفعيل عملية التفاوض، استؤنف قصف دمشق وضواحيها، تم قصف نادي رياضي في حي المزة بالعاصمة خلال اليوم الأخير، أدى إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين “.

 

 

 

17-

 
 

برلين مستاءة من مرسوم للأسد بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين

 

قوبل مرسوم للرئيس السوري بشار الأسد، يقضي بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، باستياء من الحكومة الألمانية.

 

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الصادرة الجمعة استنادا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول “كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة”.

 

وجاء في بيان للوزارة: “بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين”.

 

وذكرت الوزارة أن نظام الأسد يحاول على ما يبدو “تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين”.

 

وبحسب تقرير الصحيفة، تحث الحكومة الألمانية على تبني الأمم المتحدة لهذه القضية، وجاء في بيان الوزارة: “ندعو داعمي نظام الأسد، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين”.

 

وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد “اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام”، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول “أن يصبح لديهم مجددا حياة سلمية في سورية في وقت ما”.

 

وبحسب تقرير الصحيفة، وقّع الأسد مطلع نيسان/ أبريل الجاري مرسوما يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية.

 

ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة. ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من نظام الأسد، تنفيذ هذه القواعد حاليا.

 

القدس العربي

 
 

 

 

في النتيجة  :

 

لكون المهجرين السوريين غير قادرين على الادعاء أمام النظام القضائي السوري التابع للنظام ، ولكون جيش الفتح أو هيئة تحرير الشام وأحرار الشام المتحالفين ميليشيات مسلحة لا شرعية قانونية لهم للتفاوض باسم الشعب السوري أو السكان المحليين ، ولكون ايران وقطر دولتنا أجنبيتان لا يحق لهما تمثيل الشعب السوري ، ولكون موضوع الاتفاق بين ايران وقطر الذي نفذته ميليشيات تابعة لهما قد حقق مصالح خاصة بهذه الأطراف الدولية ، وألحق ضررا بالغا بعدد كبير من المواطنين السوريين ، وشرعن جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ، ولثبوت حصول ذلك الاتفاق وثبوت نتائجه ومفاعيله ، لذلك نطلب تجريم دولتي ايران وقطر كطرفان مسؤولان أما القانون الدولي ومطالبتهما بالتعويضات التي تقررها المحكمة على المتضررين السوريين، وكذلك كل من يثبت للمحكمة تدخله وتورطه بالتكافل والتضامن .

 

 

 

مقدموا الدعوى :

 

كل السوريين الموقعين أدناه والمقيمين في الدول الأوربية أو دول الجوار أو المهجرين داخل سوريا خاصة محافظة ادلب:

 

الإسم صورة الوثيقة الشخصية عنوان الإقامة والتواصل التوقيع

 
 
 

مواضيع مشابهة

Post a comment

Your email address will not be published.