أهمية المجتمع المدني

المجتمع المدني هو مفهوم يشير إلى الشريحة الواسعة من المواطنين الذين ينظمون أنفسهم بشكل غير حكومي للمساهمة في شؤون المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

يتألف المجتمع المدني من مجموعة متنوعة من المنظمات غير الربحية، مثل الجمعيات الخيرية، والمنظمات الحقوقية، والمؤسسات التعليمية، والمجموعات النسوية، والنقابات المهنية، وغيرها، التي تسعى لتحقيق الخير العام وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أهمية المجتمع المدني تكمن في عدة نقاط:

تمثيل المصالح العامة:

يعمل المجتمع المدني على تمثيل مصالح الجماعات والفئات غير الممثلة بشكل كافي في العملية السياسية الرسمية.

توازن السلطات:

يساعد المجتمع المدني في توازن السلطات من خلال مراقبة أداء الحكومة والمساهمة في ضمان الشفافية والمساءلة.

تعزيز الديمقراطية:

يشجع المجتمع المدني على مبادئ الديمقراطية من خلال تعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.

تقديم الخدمات الاجتماعية:

يساهم المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمجتمع، مما يعزز مستوى الرفاهية والتنمية المستدامة.

للوصول إلى مجتمع مدني فعّال وناجح، يجب على المواطنين المشاركة الفعّالة في الحياة العامة والسياسية، وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتحقيق الخير العام وتعزيز المشاركة المجتمعية.

كمثال ناجح لبلدان قامت بتطبيق المجتمع المدني وأسهمت في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي.  نورد تجارب البلدان التالية:

جنوب أفريقيا: بعد نهاية النظام العنصري في جنوب أفريقيا، ازدهر المجتمع المدني وشارك بشكل فعّال في عملية بناء الديمقراطية والمساهمة في مكافحة العنصرية وتحقيق المساواة.

البرازيل: تعتبر البرازيل مثالًا على تطور المجتمع المدني، حيث تعمل منظمات غير حكومية وجمعيات المواطنين في مجالات متعددة مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية الاجتماعية. على سبيل المثال، منظمة "غرين بيس" (Greenpeace) تعمل على حماية البيئة والحياة البرية في البرازيل وعلى مستوى العالم.

الهند: تتميز الهند بوجود مجتمع مدني نشط ومتنوع، حيث تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية على تحقيق التغيير في مجالات مثل التعليم، والصحة، وحقوق المرأة ،والبيئة. على سبيل المثال، منظمة "مركز العدالة الاجتماعية" (Center for Social Justice) تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في الهند.

يتطلب تطبيق المدنية التزامًا من قبل الحكومات بتوفير البيئة الملائمة لازدهار المجتمع المدني وحماية حقوقه وحرياته. كما يتطلب التزام المجتمع المدني بالعمل بشكل شفاف ومسؤول والمشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية.

ختامًا، يمكن القول أن كل ما سبق كان سببا كافيا في قرار تبني الهيئة السورية للرقابة الشعبية لمنهجية المجتمع المدني و الذي يسهم في تعزيز الحوكمة الديمقراطية و فهمها و تدريب المجتمع عليها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمعات