الدستور

بداية ما هو الدستور؟

هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد البنية الأساسية للحكومة وتنظم العلاقة بين الحكومة والمواطنين وبين السلطات المختلفة في الدولة.

يُعتبر الدستور الوثيقة الأساسية التي تحدد الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين وتضمن توزيع السلطة وتحدد صلاحيات السلطات المختلفة في الدولة. تعتبر الدساتير في الغالب وثائق دستورية رسمية وقانونية يجب الالتزام بها وتطبيقها داخل البلدان التي تعتمدها.

هل يمكن ادارة البلاد بدون الدستور؟

إدارة البلاد بدون دستور قد تكون ممكنة في بعض الظروف، ولكنها غير مستحبة وتعتبر غير مستقرة. الدستور يوفر إطارًا قانونيًا ومبادئ توجيهية لتنظيم سلطات الحكم وتوزيع السلطة وحماية حقوق المواطنين والحريات الأساسية. بدون دستور، يمكن أن تحدث فوضى في عملية اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات.

إدارة البلاد بدون دستور قد يؤدي إلى استبداد الحكومة، حيث يمكن للحكومة أن تتجاوز حقوق المواطنين وتتلاعب بالسلطة دون رقابة قانونية. كما أنها قد تؤدي أيضًا إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يمكن أن تنشأ صراعات حول السلطة والسياسات.

لذا، الدستور يعتبر أساسيًا لإدارة البلاد بشكل مستقر ومنظم، حيث يوفر إطارًا قانونيًا لتوجيه الحكومة وضمان احترام حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.

هل الدستور السوري الحالي يحتوي على الضمانات القانونية والحقوق الأساسية الكافية لحماية حقوق المواطنين؟

لم يكن الدستور السوري الحالي مصدرًا رئيسيًا للحماية وتعزيز حقوق المواطنين، بل كان يؤدي دورًا أكثر توجيهاً للسلطات الحاكمة. وقد شهد الدستور التعديلات المتكررة على مر السنين، ولكن لم تكن هذه التعديلات دائمًا تعكس تحقيقًا حقيقيًا لتطلعات الشعب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تمكين السلطة الحاكمة و احكام قبضتها على الشعب.

ويتهم الدستور السوري بأنه يسمح بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع، بما في ذلك اعتقال التعسفي والتعذيب والحبس السياسي وقمع الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع.

هل يجب تغيير الدستور السوري الحال؟

نعم يجب تغير الدستور حتى يتوافق مع ضمان حقوق المواطن.

هل من المناسب الان تغير الدستور الحالي السوري

لا طبعا، لا يمكن وضع دستور جديد يحكم قبضة جهات و دول جديدة على الشعب السوري الغارق في معناته و المشتت.

 

الوقت المناسب لتغيير الدستور السوري يعتمد على الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة في سوريا، بالإضافة إلى تحقق الشروط التالية:

استقرار سياسي: يجب أن يكون هناك درجة من الاستقرار السياسي في البلاد تسمح بإجراء تغييرات دستورية بشكل سلس وديمقراطي.

توافق وطني: يجب أن يتم التوافق على الحاجة إلى تغيير الدستور بين مختلف الفئات والأطراف في المجتمع السوري، بما في ذلك الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.

مشاركة المواطنين: ينبغي أن يشمل العملية الدستورية مشاركة واسعة النطاق للمواطنين، مما يعني الاستماع إلى آرائهم ومخاوفهم وتطلعاتهم.

دعم دولي: يمكن أن يكون الدعم الدولي لعملية تغيير الدستور مهماً، سواء من خلال الدعم المالي أو الدعم السياسي أو الدعم الفني.

القدرة على التنفيذ: يجب أن تكون هناك القدرة على تنفيذ التغييرات الدستورية وضمان تطبيقها بفعالية.

ونعيد ونكرر مرة أخرى أن الوقت المناسب لتغيير الدستور حين استقرار الوضع السياسي والاجتماعي و ادراك المواطن السوري لحقوقه و التزاماته حينها يتم ايجاد توافق واسع بين جميع الأطراف المعنية وتوفير الظروف اللازمة لإجراء عملية دستورية شاملة وديمقراطية تعكس تطلعات الشعب السوري.

هل يمكن العودة الى الدستور السوري عام 1950 وتبنيه في هذه المرحلة؟

عندما صدر هذا الدستور في عام 1950، كانت سوريا تعاني من التحولات السياسية والاجتماعية، حيث كانت البلاد تواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الاستقلال. يعكس الدستور رؤية الحكومة آنذاك والظروف التي كانت تواجهها البلاد في تلك الفترة.

على الرغم من أن الدستور السوري في ذلك الوقت قدم بعض الضمانات القانونية والحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حقوق الحريات الأساسية وضمانات عملية الديمقراطية، إلا أنه كان يحمل بعض القيود والتحفظات، وقد لا يلبي تمامًا تطلعات الشعب لحقوق أكبر وديمقراطية أعلى. من المهم أن يبدا الشعب بالاطلاع على مفردات و مواد الدساتير التي تم حكم سورية من خلالها و هنا نرفق بعض من مفردات الدستور عام 1950 و مواده.

لكنه لازال مقبولا مقارنة مع الدستور الحالي ويمكن الاستفادة من بعض مواده وتبنيها.

 

نحن في الهيئة السورية للرقابة الشعبية ندعو جميع السوريين إلى الاطلاع على الدستور السوري المنصوص عام 1950 قبل الانقلاب العسكري الذي غير وجه سورية ليومنا هذا

الدستور وجد لخدمة مصلحة المجتمع وليس لخدمة مصالح افراد