مقدمة

تتزايد الشكاوى في الشمال السوري حول قضية فساد خطيرة تتعلق بسرقات حبوب الطحين. هذه القضية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بمكافحة الفساد لضمان العدالة وحماية حقوق الفلاحين.

تفاصيل القضية

كل عام، تقوم مؤسسة الحبوب في الشمال السوري باستلام حبوب الطحين من الفلاحين المحليين خلال موسم الحصاد. تتم عملية الشراء بالتعاون مع صندوق الائتمان الذي يديره السيد ياسر الحجي، حيث يتم شراء كميات محدودة من الحبوب من الفلاحين. ولكن ما يحدث فعليًا هو تلاعب كبير واستبدال للحبوب المحلية بحنطة مستوردة من أوكرانيا.

طرق التلاعب

يتم جلب الحنطة من أوكرانيا ووضعها في ساحة معبر باب الحمام، ثم يتم تعبئتها في أكياس تحمل علامات سورية وإدخالها إلى مؤسسة الحبوب بأسماء فلاحين وهميين. يتم صرف قيمتها وكأنها حبوب محلية، وتتكرر هذه العملية سنويًا، مما يؤدي إلى جمع مبالغ طائلة من الأموال بطريقة غير مشروعة.

تأثير التلاعب على جودة الطحين

تختلف جودة الطحين الأوكراني بشكل كبير عن الطحين المحلي، مما يثير تساؤلات حول المواد المستلمة والموزعة على المواطنين. الفروقات الكبيرة في الجودة تؤثر على الاستهلاك اليومي وتثير القلق بشأن صحة وسلامة المستهلكين.

الفروق في الأسعار بين القمح الأوكراني والسوري

في عام 2024، يتراوح سعر طن حبوب القمح الأوكراني للاستخدام المحلي بين 240 إلى 260 دولار أمريكي، بينما يصل سعر التصدير إلى حوالي 350 إلى 380 دولار أمريكي [❞] [❞]. من جهة أخرى، سعر طن حبوب القمح السوري الممتاز يصل إلى حوالي 400 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من الأسعار المحلية في أوكرانيا بسبب تكاليف الإنتاج المرتفعة والمشاكل الاقتصادية المستمرة في سوريا [❞] [❞].

الأطراف المتورطة

تشير الأدلة والشهادات إلى أن الموظفين في مؤسسة الحبوب وصندوق الائتمان هم المستفيدون الرئيسيون من هذا التلاعب. في المقابل، فإن مؤسسة إكثار البذار ليست لها أي علاقة بهذه القضية.

الطلبات المقدمة

نظرًا لخطورة هذه الاتهامات وتأثيرها الكبير على الأمن الغذائي والاقتصادي في المنطقة، نطلب من الجهات المعنية ما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل وشامل: يجب التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسرقات الحبوب والتلاعب في عملية الشراء والتوزيع.
2. محاسبة المتورطين: تقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.
3. مراقبة وإشراف دولي: ضمان وجود آليات مراقبة شفافة ومحاسبة فعالة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

المرفقات

• تسجيل صوتي للشهادة التي توضح حجم الفساد والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية.

الخاتمة

تعتبر مكافحة الفساد وضمان الشفافية والمساءلة من أولوياتنا القصوى. نأمل في تعاون جميع الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية، حماية حقوق الفلاحين، وضمان عدالة توزيع الموارد.

الهيئة السورية للرقابة الشعبية

اقرأ أيضاً التحقيق في قضية اجراء إجهاض قسري لسجينات في سجون الجيش الوطني