الإبلاغ عن معتقل او مختفي قسري

الواقعة التي فتحت التحقيق

منذ عدة أيام رصد فريق الرصد في الهيئة السورية للرقابة الشعبية فيديو على منصة تيكتوك نشره شخص يدعى (م.ح) يقول فيه ان هنالك عمليات اجهاض اجباري لمعتقلات في سجون ميلشيات الجيش الوطني في شمال سوريا، مما يدل على جرائم اغتصاب تحدث في هذه السجون. (الفيديو موجود في أرشيفنا) في الفيديو الذي تم رصده، ادعى (م.ح) ان المسؤول عن السجن هو قيادي في الجيش الوطني اسمه (ب.ح) وان السجن هو سجن مارع وهي بلدة في ريف حلب، كما ادعى ان من اجرى عمليات الإجهاض يدعى (م .ف).

مرحلة التحقيق :

فور وصول الفيديو المذكور الى إدارة اللجنة الإعلامية في الهيئة السورية للرقابة الشعبية، اوعزت الإدارة لفريق التحقيقات الصحفية للبدء بالتحقيق في هذا الادعاء، ليقوم أعضاء الفريق بالتواصل مع ناشطين واخصائيين وعاملين في المجال الصحي في منطقة ريف حلب، كما قام الفريق بالتواصل مع مديرية صحة منطقة مارع وتحرى عن المشافي الموجودة في تلك المنطقة، كما طلبنا بعض المعلومات من النقابات المدنية في عفرين والباب، بالإضافة لتواصلنا مع المكتب الأمني للجهاز السوري لمكافحة الإرهاب.

نتيجة هذا الجهد استطعنا الوص ول لحقائق هامة عن الحادثة، كما استطعنا الوصول بمساعدة جهاز مكافحة الإرهاب السوري، الى معتقلتين سابقتين أجريت لهم عملية اجهاض قسري لحمل حصل بسبب جريمة اغتصاب تعرضوا لها.

المعلومات التي توصل تحقيقنا اليها:

أولا: حسب المعلومات التي قدمتها مديرية صحة مارع، مشفى النساء والتوليد في مدينة مارع تم اغلاقه أوائل عام 2019 وهو المشفى الذي ذكر في الفيديو الذي أطلق التحقيق وافتتح مشفى جديد بنفس الاسم أوائل 2023 , كما افاد

عاملين في المشفى القديم و الجديد ان المتهم بإجراء عمليات الإجهاض الذي ذكر اسمه في الفيديو (م.ف) و هو ممرض كان مدير لمشفى التوليد و النساء القديم قبل اغلاقه عام 2019 , الا انه الان يعمل كإداري في مديرية الصحة و ليس من كوادر المشفى الجديد .

ثانيا : سجن النساء في مارع أيضا اغلق سنة 2018 , والمدعو (ب.ح) كان فعلاً مدير لسجن مارع قبل اغلاقه .

ثالثا : اثناء مقابلتنا مع الضحيتين اللواتي تم الاعتداء عليهن، واللواتي لا تربطهما أي معرفة مع بعضهما ولا يوجد أيضا أي رابط جغرافي بينهما، ان من نفذ عملية الإجهاض لهما نودي من قبل الحراس بأبو وليد او دكتور وليد.

رابعا : عمليات الإجهاض للشاهدتين تمت بسنة 2023 , بفارق زمني بضعة أشهر بين كل ضحية، أي ان جرائم الاغتصاب والإجهاض القسري، مستمرة منذ وقت غير معلوم وحتى أواخر سنة 2023 .

خامسا : عملية الإجهاض القسري للشاهدتين أجريت داخل سجن الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في مدينة عفرين، والشاهدتين كانتا معتقلتان في سجن مدينة الباب!! مما يدل على تواطؤ وتعاون بين الكثير من الجهات الرسمية، للتغطية على هذه الجريمة بشكل غريب!

سادسا : توصلنا نتيجة جهد المتطوعين والعاملين في المجال الصحي في تلك المناطق و الناشطين الحقوقيين و بعد الكثير من البحث الى هوية المدعو أبو وليد الذي ذكر بشهادة الضحيتين على انه الذي اجرى عملية الإجهاض القسري و اسمه (ن.ف)، و حسب شهادات اهل المنطقة و الناشطين، فان أبو وليد متورط سابقا في اجراء عملية اجهاض لسيدة سورية تم اغتصابها من قبل جنود اتراك و هو مقرب من جهاز الاستخبارات التركي ( MIT ) 

سابعا : لم تثبت التحقيقات التي اجريناها تورط المدعو (ب.ح) بهذه الجرائم، الا ان الامتيازات التي منحت له من قبل ضباط استخبارات اتراك -حسب رواية اهل المنطقة- تثير الشكوك حول تورطه بجرائم مماثلة اثناء عمله السابق كمدير

لسجن مارع قبل اغلاقه .

ثامنا : لا علاقة للمدعو (م.ف) بالجرائم كون اسمه لم يرد في أي من مراحل التحقيق.

استنتاجات:

مما سبق نستنتج أن الفيديو الذي ظهر في البداية كان هدفه توريط بعض الأسماء بجرائم حدثت وتحدث حتى الآن، ضمن

حرب على النفوذ والسلطة بين امراء الحرب في الشمال، الا ان من أراد توريط هذه الأسماء لم يحسب حساب ان يتم

التحقيق في هذه الادعاءات .

حاولنا جاهدين تقديم الملف والادعاء للجهات الرسمية المسؤولة عن المنطقة هناك الا ان رسائلنا لم تلقَ أي تجاوب من

قبل السلطات هناك، ارسلنا الملف للسيد العميد خالد الاسعد والذي يشغل منصب مدير إدارة الشرطة العسكرية في الشمال

السوري عبر الواتس اب، وقرأ رسائلنا الا انه لم يتجاوب معها نهائيا.ً

ارسالنا أيضا لوزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة حسن حمادة، الا انه لم يستجب ايضا !

لذا سنقوم بترجمة الملف وارسال ه الى كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمنظمات التي توثق الجرائم ضد

الإنسانية والمنظمات النسوية، والجهات الدولية ذات الصلة ، ولن نسكت عن هذه الممارسات بحق مواطنات سوريات حتى

يتم فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه ويقدم المجرمون الى العدالة .

كل الأسماء الواردة في هذا الملف موجودة كاملة مع ارقام الجوالات وأسماء الشهود وافاداتهم في أرشيف الهيئة السورية

للرقابة الشعبية وسيتم تقديمها لاي جهة تبرز جدية وحيادية في ملاحقة القضية ومحاسبة المجرمين، وتضمن سلامة

الضحايا وشهادات الناشطين والشهود.

سيتم ارسال نسخ الى الجهات التالية

جهاز الاستخبارات التركي

وزارة العدل التركية

منظمة هيومن رايتس وات ش

مكتب التنسيق في التحالف الدولي

وسيتم نشر الملف على موقعنا الرسمي الموجود في معلومات الاتصال في هذا الملف